أعربت الخارجية الألمانية، الأربعاء، عن قلقها إزاء التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان العسكر في مصر، ما يتيح للسفاح عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة حتى 2030.

وقال كريستوفر برجر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحفي عقده في برلين، إن التعديلات الدستورية في مصر، من شأنها توسيع دور السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.

وتابع: التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان المصري، الثلاثاء، منعطف مهم من شأنه أن يعيق التغيير الديمقراطي والسلمي والتداول على السلطة.

وكرر برجر دعم ألمانيا لاستقرار مصر، ودعا إلى فتح مجالات الحوار السياسي، وتفعيل دور المجتمع المدني في البلاد.

والثلاثاء، أقر برلمان العسكر تعديلات دستورية تتضمن إمكانية بقاء السفاح السيسي، في الحكم حتى عام 2030، من خلال تمديد فترة ولايته الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى، وكذلك تعميق دور الجيش.