ارتفعت أسعار الحديد، في الأسواق المحلية، على خلفية القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، بفرض رسوم وقائية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، وبنسبة 15% على المادة الخام التي تدخل في صناعة الحديد (البيليت)، الأيام الماضية.

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المستهلك هو المتضرر الأول من هذا القرار، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 10%، متوقعًا أن يصل متوسط الزيادة إلى 1000 جنيه للطن الواحد.

وأوضح الزيني، بحسب الشروق، أن مصانع الدرفلة هي الأكثر تضررًا بعد المستهلك.

وأشار أحمد مصطفى، مدير مبيعات بإحدى شركات توزيع مواد البناء، بمنطقة 6 أكتوبر، أن أسعار حديد التسليح شهدت زيادة كبيرة بعد فرض الرسوم، مضيفًا أن معدلات الإقبال منخفضة للغاية نظرا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.

وبين مصطفى، أن سعر طن حديد عز وصل لـ12200 جنيه بدلا من 11750 جنيه، وحديد المصريين لـ12135 جنيه بدلا من 11600 جنيه، وبشاي لـ12180 جنيه بدلا من 11650 جنيه.