أكدت مصادر في الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ إدارتي مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى، أبلغتا منذ أيام عدة بتلقيهما مئات الاعتذارات من قضاة مجلس الدولة والاستئناف والمحاكم الابتدائية عن الإشراف على الاستفتاء، وذلك بصورة غير مسبوقة منذ استفتاء دستور 2012، في استجابة متوسطة لدعوات المقاطعة المتداولة على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك احتجاجا على مضمون التعديلات الذي يهدر ما تبقى من استقلال القضاء، ويقلّص صلاحيات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، ويجعل السيسي رئيسا أعلى لمجلس يجمع الهيئات القضائية، فضلاً عن كونه صاحب سلطة اختيار جميع رؤساء الهيئات.

وأوضحت المصادر، بحسب العربي الجديد، أنّ الهيئة، وللتغلّب على دعوات المقاطعة هذه، وضعت خطة من 3 محاور وبدأت في تنفيذها بالفعل.

وأشارت إلى أن أول محاور الخطة هو زيادة المقابل المالي للقاضي المشرف، حيث سيتم تخصيص مبلغ 15 ألف جنيه، لكل قاض في اللجان العامة، و14 ألف جنيه لكل قاض في اللجان الفرعية.

ويعني ذلك أنّ بند بدلات القضاة فقط، سيكلف ميزانية الدولة نحو 220 مليون جنيه في هذا الاستفتاء، لأكثر من 15 ألف قاض يشاركون في الإشراف عليه. علماً بأن أكبر بدل تقاضاه القضاة في السابق كان 7 آلاف جنيه في مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب الأخيرة.

وبحسب المصادر، فإنّ زيادة المقابل المالي أفلحت في اجتذاب عشرات القضاة الذين لم يكونوا مطلوبين للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء بسبب تأخر درجاتهم الوظيفية أو لانشغالهم في إدارة جلسات وأعمال ملحة، إذ تلقّت الهيئة طلبات من بعض القضاة للانضمام للإشراف، والحصول على هذا البدل الكبير بالنسبة للرواتب الشهرية التي يتقاضاها معظمهم، خصوصاً في القضاء العادي.

المحور الثاني للخطة، هو دمج اللجان، مع زيادة عدد أيام الاقتراع إلى ثلاثة. إذ خفضت الهيئة عدد اللجان الإجمالي على مستوى الجمهورية إلى 13 ألفاً و919 لجنة فرعية فقط، مع مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة، ليصل إلى أكثر من 4 آلاف ناخب في المتوسط. وهو ما اقتضى بطبيعة الحال، زيادة عدد الموظفين الذين يساعدون القضاة في إدارة اللجان إلى نحو 120 ألف موظف، سيحصلون على مكافآت متفاوتة القيمة، تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، بحسب أقدميتهم والجهات التي ينتمون إليها.

أمّا المحور الثالث من الخطة، فيتمثّل في الشقّ الأمني والاستخباراتي والرقابي، إذ تمّ التنبيه على جميع القضاة قبل توزيع أوراق الاقتراع عليهم، بضرورة الالتزام بالمشاركة، مع التهديد بإتباع إجراءات قاسية مع المعتذرين والمقاطعين لأسباب غير المرض وظروف الأسرة، بموجب مستندات رسمية تُقدّم لإدارة الهيئة القضائية.

وفي سياق هذا المحور أيضاً، نبّهت إدارات الهيئات القضائية على أندية القضاة، بضرورة اقتصار عمل غرف عمليات مراقبة الاستفتاء على التواصل مع القضاة لحلّ المشاكل اللوجستية والمادية التي قد تواجههم في المناطق النائية، وتسهيل تواصلهم مع الهيئة الوطنية، لكن من دون إعلان أي بيانات عن سير عملية الاقتراع أو رصد أي مخالفات داخل اللجان وخارجها، أو نشر تفاصيل عنها في وسائل الإعلام، كما كان يحدث في الانتخابات الماضية.