أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”اللجنة الدولية للحقوقيين”، أن هذه التعديلات ستتسبب في تقويض استقلالية القضاء المصري المتآكلة، وتوسيع قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية.

ولفتت المنظمة في بيان لها اليوم إلى أن عملية الاستفتاء التي بدأت اليوم، تتم في ظل استمرار الاعتقالات الجماعية وحملة قمعية ضد الحريات الأساسية، شملت استهداف الداعين إلى مقاطعة التعديلات أو رفضها.

وأكدت أن تنظيم تصويت حر وعادل سيكون مستحيلا بالنظر إلى استمرار القمع، وتقلُّص المعارضة السياسية في مصر بشكل جعلها صورية، مطالبة سلطات الانقلاب بسحب التعديلات الدستورية المزعومة، والتي تعزز الحكم السلطوي.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تهدف هذه التعديلات إلى خنق آمال المصريين في العيش بكرامة وفي ظل سيادة القانون. على السلطات فورا وقف السعي إلى تمرير التعديلات عن طريق تهديد المنتقدين والمعارضين السلميين، وإخفائهم، واضطهادهم”.

واعتبر سعيد بن عربية، مدير قسم الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن “هذه التعديلات اعتداء صارخ على سيادة القانون واستقلالية القضاء في مصر. موضحا أنه إذا تم اعتمادها، فستضع الجيش فوق القانون والدستور، وستعزز تبعية السلطة القضائية والنيابة العامة للسلطة التنفيذية”.

وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنه بحسب محامين حقوقيين تحدثوا إليها فإن سلطات الانقلاب اعتقلت وأحالت للنيابة في فبراير ومارس فقط أكثر من 160 معارضًا.

وتابعت أن سلطات الانقلاب، في 10 أبريل الجاري، حجبت موقع حملة “باطل” المستقلة الذى أطلقه مصريون يعيشون في الخارج، بعد ساعات من انطلاقه، كما حجبت 7 مواقع بديلة أخرى أنشأتها الحملة لتجاوز الحجب في مصر، وكانت قد حجبت 34 ألف موقع، بحسب موقع لمراقبة الإنترنت، بما فيها أغلب المواقع الإخبارية المستقلة، وتلك التابعة لبعض المنظمات الحقوقية.