نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني، تقريرًا عن مسرحية الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن هناك فضائح وسخرية كبيرة تشوب عملية التصويت التي انطلقت صباح اليوم، وأكد أن الأمر امتد إلى أكثر من ذلك على مدار الأسابيع الماضية، من خلال فضائح إجبار المحال التجارية على تعليق لافتات مؤيدة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتعديلاته غير الدستورية.

وقال التقرير، إن العشرات من أصحاب المتاجر قالوا إن داخلية الانقلاب هددتهم إن لم يعلّقوا لافتات تدعم الحملة التي يديرها حزب سياسي مرتبط بالاستخبارات– في إشارة إلى حزب المخابرات “مستقبل وطن”- فإنهم سوف يواجهون المزيد من الضرائب والمحاضر، بل وغلق محالهم.

ولفت الموقع إلى أن صاحب كشك، يدعى “أحمد يحيى” من عين شمس، كان يعلق صورة لابنه محمد أمام متجره، والذي استشهد على يد الداخلية في يناير 2011، وتلقّى مكالمة من مركز الشرطة لإبلاغه باستبدال صورة ابنه بلافتة مؤيدة للتعديلات التي تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة.

وقال أحمد: “نحن لا نعرف أي شيء عن التعديلات أو الدستور، وجاء رجال الشرطة إلى الكشك وأمروني بإعطائهم 1500 جنيه حتى يعلقوا لافتة كبيرة”.

من جانب آخر، لفت الموقع البريطاني إلى أنه حتى الاحتفالات والأغاني التي تشهدها المناطق التي بها لجان انتخابية يتم إجبار المواطنين على القيام بها، حيث استشهدت بصاحب محل عصير في مدينة مصر، قال إن عناصر من داخلية الانقلاب أمروه بتوفير “دي جي” واصطحاب 50 شخصا من أقاربه وذويه للاحتفال أمام أحد اللجان، وإلا فسيتم غلق المحل نهائيا، مؤكدا أنه رغم ذلك دخل إلى اللجنة ومن معه وصوتوا بـ”لا”.

وتابع “ميدل إيست آي”، أن نظام الانقلاب شدد قبضته الأمنية على مدار الأسابيع الأخيرة لتكميم الأفواه ومنع الأصوات الرافضة من الانتشار، وذلك في ظل الرفض الشعبي الكبير والمتزايد لتلك الإجراءات التي يقوم بها العسكر لتمديد حكم قائد الانقلاب، الذي شهدت مصر تحت حكمه تراجعًا كبيرًا على كافة المستويات.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب منعت أكثر من 34000 موقع وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تم تدشينها لمواجهة التعديلات الدستورية، لافتة إلى أن ذلك لم يمنع البعض في الداخل والخارج من إعلان رفضهم لتلك التعديلات، وإلى جانب ذلك تتحرك دولة العسكر لحشد الموارد والموظفين بالرشوة وتخويف الناخبين لإجبارهم على تأييد التعديلات.