يستعد قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، لزيارة الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة، غداة استضافة القاهرة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً على مستوى القمة بين رؤساء وممثلي حكومات الدول الجارة للسودان والمهتمة بشأنها، بدعوة من السيسي، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه ورؤساء تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزراء خارجية أوغندا وكينيا ونيجيريا، بالإضافة إلى مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، تخلله ضغط مصري على الاتحاد لعدم توقيع أي عقوبات أو اتخاذ أي قرارات سلبية ضد المجلس العسكري في السودان.

وقال السيسي إن "قادة أفارقة اتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية".

كذلك أعلنت رئاسة الانقلاب عقب الاجتماع أن السيسي "نجح" في الاتفاق على مستوى الاتحاد الإفريقي على منح المجلس العسكري مدة انتقالية قدرها 3 أشهر بدلاً من 15 يوماً لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وتأتي زيارة السيسي المرتقبة للخرطوم، بحسب مصادر لصحيفة العربي الجديد، ضمن ترتيبات داخل تحالف الرباعي العربي، الذي يضم مصر والإمارات والسعودية والبحرين، لدعم المجلس العسكري الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، ومنحه شرعية دولية في ظل الرفض الذي يواجهه من جانب المحتجّين في السودان في أعقاب إطاحة الرئيس المخلوع عمر البشير".

وبحسب المصادر فإن "هناك تنسيقاً رفيع المستوى بين دول التحالف الرباعي والمجلس العسكري في السودان"، كاشفة عن أن "متخصصين سعوديين وإماراتيين انتقلوا إلى الخرطوم لتقديم الاستشارات والدعم الاقتصادي والسياسي للمجلس".

وكشفت المصادر أن "دول التحالف الرباعي طالبت المجلس العسكري المسيطَر عليه من جانب الدول الأربع، بتحجيم العلاقات السودانية التركية والعلاقات السودانية القطرية"، ولفتت إلى أن "هناك قراراً عسكرياً سودانياً بإخلاء جزيرة سواكن من الوجود التركي، كان بصدد الإعلان عنه قبل أن يتم إرجاؤه بسبب خشية غضب الشارع السوداني".

وكانت تركيا قد حصلت على حقوق تأهيل جزيرة سواكن ضمن مجموعة اتفاقيات وقّعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم.

وأضافت المصادر أن "السيسي ووزير خارجيته سامح شكري بذلا مجهوداً كبيراً خلال الأسبوع الماضي لإقناع رئيس المفوضية وحكومات مؤثرة في الاتحاد، على رأسها إثيوبيا، بضرورة عدم تعليق عضوية السودان".

ولفتت المصادر إلى أن "السيسي الذي كان يفضّل بقاء البشير أو انتقال الحكم إلى شخصية معروفة وسبق لمصر التعامل معها، يفضّل حالياً كسب مزيد من الوقت وعدم الضغط على المجلس العسكري للتخلي عن السلطة بشكل سريع. ويؤيده في ذلك ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على عكس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ودول أخرى عربية وإسلامية، تحاول الضغط المبكر على الخرطوم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة".

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أنه "في إطار التنسيق القائم بين القاهرة والخرطوم حالياً، تمّ الاتفاق على "عدم إبراز إجراءات استفتاء التعديلات الدستورية الأخيرة في حلايب وشلاتين في وسائل الإعلام"، عكس ما كان يحدث سابقاً في الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، وذلك كـ"بادرة حسن نوايا تجاه المجلس العسكري الحاكم، وإثباتاً لرغبة القاهرة في إعانة الخرطوم على تخطّي الظروف الصعبة الحالية، باعتبار أن موضوع النزاع الحدودي كان من الأمور التي حاول دائماً البشير إثارتها لكسب شعبية في الشارع، وكذلك حتى لا يشعر الشارع السوداني بأن السلطة الجديدة تفرّط في ما كان يتمسك به البشير".