أعلن القضاة في السودان، اليوم الأربعاء، انضمامهم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، للمطالبة بالحكم المدني.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان "غدا (الخميس) بإذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان من أمام المحكمة الدستورية الساعة 4,00 مساء إلى مقر القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".

وفي ذات الوقت، جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم، تمسكها بتشكيل سلطة مدنية كاملة، مؤكدة أن "ما تبقى الآن هو تسليم السلطة إلى المدنيين". وكشفت أيضا أن تراجعها عن تعليق التفاوض مع المجلس العسكري مشروط بـ"الاعتراف بالتحالف ممثلا للشعب السوداني".

وقالت المعارضة السودانية، في مؤتمر صحفي، إن "اجتماعنا مع اللجنة السياسية في المجلس العسكري لم يكن مثمرا"، ثم أضافت: "نحن لا نتحدث عن تسليم حكومة للمدنيين بل عن سلطة مدنية كاملة.

ولفتت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى أنها على "خلاف مع المجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية"، وأكدت أنها حددت 4 سنوات للفترة الانتقالية يتسلم السلطة خلالها المدنيون لـ"تفكيك النظام القديم، في حين أن المجلس يتحدث عن سنتين".

وذكرت أنه "لابد من تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح وطن يضم الجميع"، مشددة على أن "ما نسعى إليه هو تأسيس دولة مدنية تضم الجميع على أساس المواطنة، وأن المحاسبة في نظرنا لا تعني الإقصاء".

وانتقدت المعارضة، توصيات القمة الإفريقية المصغرة التي وصفتها بـ"الوصاية"، وقالت إنها "غير مقبولة، والشعب السوداني وحده يقرر مصيره".

وكان قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أن القمة الأفريقية المصغرة، التي عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء، منحت المجلس العسكري الانتقالي في السودان "مزيداً من الوقت" لإقامة نظام ديمقراطي، فيما أوضح متحدث باسم رئاسة الانقلاب أن القمة قررت مدّ الفترة الانتقالية المقررة لتسليم السلطة لحكومة مدنية من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر.