بدأت أزمة تورد القمح تشتعل من بانخفاض كمية القمح التي استلمتها حكومة الانقلاب من الفلاحين حتى الآن، بالرغم من أن عملية التوريد بدأت منذ 15 أبريل الجاري وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

وكشفت صحفية العربي الجديد عن تراجع الكميات الموردة إلى عدة أسباب منها، عدم حصاد أغلبية الزراعات لتغير الأحوال الجوية، وقلة المساحة المنزرعة عن العام الماضي، مع عدم رضا المزارعين عن السعر المعلن وهو 685 جنيهًا لأعلى درجة نظافة، بالإضافة لقلة الإنتاجية عن العام الماضي بسبب تفشي بعض الأمراض كالصدأ الأصفر والتغيرات المناخية السلبية، كذلك بعد الصوامع الحديثة عن أماكن الإنتاج وعدم استغلال الشون القديمة كنقاط تجميع تسهيلا على المزارعين.

وذكر سلامة حسن، مزارع من القليوبية "شمال القاهرة": إن غالبية الفلاحين الذين تعجلوا وباعوا جزءًا من قمحهم للتجار هم من المستأجرين لسداد الديون، أما من يتملكون أراضيهم فادخروا المحصول، لاستخدامه كعلف للمواشي، إذ أنه أقل من سعر العلف وأكثر فائدة من حيث القيمة الغذائية.

وعبّر فلاحون مصريون وعدد من المهتمين بالشؤون الزراعية عن غضبهم من تسعير الحكومة المصرية لسعر إردب القمح (150 كيلوغراماً) بـ 685 جنيهًا، (40 دولاراً تقريباً)، خاصة أن السعر العالمي يقدر بأكثر من 800 جنيه بما يوازي (46 دولاراً تقريبا)، مشددين على أنه سعر لا يغطي تكاليف الزراعة ولا يوازي مجهود المزارعين.

وتبلغ تكاليف زراعة القمح لموسم 2019، للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردباً 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن (القش بعد فرمه).

وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.

وتستهلك مصر ما بين 14.5 إلى 15 مليون طنّ قمح سنوياً، ما بين المستورد والمحلي.