قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بالقاضي القاتل، بالسجن المؤبد بحق رجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي، في هزلية "الإضرار بالجنيه"..

كما قضت بذات الحكم بحق حمزة حسن مالك، وأحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبد الناصر، والسجن 10 سنوات بحق كرم عبد الوهاب، وفارس سيد محمد، وفاتن أحمد.

وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.

وسمح قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، خلال نظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك بوقت سابق، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إليها، وذلك بناء على طلب دفاعه برئاسة المحامي محمد سليم العوا.

وأكد مالك أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه موجود داخل مصر، وتحديداً إما في منزله أو في شركته.

وتابع: "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوباً على ذمة قضايا، وطلب منّي التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أغادر مصر، وأكدت أنني غير مطلوب".

وتابع مالك: "في شهر يوليو 2014 صدر قرارٌ بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات"، مشيراً إلى أنه في إبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا يوجد فيها أي شيء أو تمويلات.

واستطرد قائلاً "عقب أزمة الدولار، وتحديداً يوم 22 أكتوبر من نفس العام، تم القبض عليّ من منزلي، وجميع وسائل الإعلام قالت حينها إنني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، مثل أي موظف".

وتابع، "أنا محبوس منذ 9 أشهر (وقتها) داخل حبس انفرادي، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هي قيادة جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة، من قبل، وأنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم.. أنا راجل تاجر، ومنذ 30 يونيو 2013 لا سافرت ولا هرّبت فلوس، ولم أغادر بلدي".

وكان رجل الأعمال حسن مالك قد قال خلال التحقيقات المنسوبة إليه في نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، إنه ينضم بالفعل لجماعة الإخوان المسلمين، وإنها لم تكن محظورة، ووصل أحد قياداتها إلى حكم البلاد وهو الرئيس محمد مرسي، والذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيساً للجمهورية.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت حسن مالك من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر 2016، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلياً، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.