طالبت مؤسسة "المرصد المصري للصحافة والإعلام"،  بتعديل قانون نقابة الصحفيين المصريين، بعدما "أصبح قاصراً لا يواكب العصر، ومقيداً لممارسة المهنة والإبداع فيها".

وقالت المنظمة في ورقة بحثية تزامنا مع اليوم العالمي للصحافة: "لقد أصبح تغيير قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970 ضرورة مُلحّة في ظل تغيُّر الظروف السياسية والاجتماعية، بالتوازي مع تطور المهنة على المستوى التكنولوجي والتشريعي المنظم لها؛ فقد أصبح القانون قاصرًا لا يواكب العصر، ومقيدًا لممارسة المهنة والإبداع فيها".

وأضافت أن "إشكالية الانضمام إلى نقابة الصحافيين تعد أحد العوائق التي يصطدم بها ممارسو المهنة بسبب شروط القيد الصعبة والمجحفة، مما يجبر العديد من الصحافيين على العمل من دون الحصول على عضوية النقابة ومن دون إطار قانوني يحميهم، مما يجعلهم عرضة للعديد من الإجراءات التعسفية، وكذلك عرضة للاتهامات ولا سيما اتهام انتحال صفة صحافي، بالإضافة إلى العديد من الإشكاليات التي يعجّ بها القانون".

كما طالبت المؤسسة، بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، مجلسَ نقابة الصحافيين ولجنة التشريع بمجلس النواب وجميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وجموع الصحافيين، بالوصول إلى الصيغة الأمثل نحو مواد قيد عادلة، ونقابة قوية تحمي جميع ممارسي العمل الصحافي.

وقدمت المؤسسة بجانب مقترح تعديل مواد القيد في القانون واللائحة الداخلية، عددًا من التوصيات اللازمة من أجل تدعيم هذه المقترحات، وخلق مساحة أكبر أمام حرية الصحافة وضمان حقوق الصحافيين