حثت "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، على المشاركة الواسعة في الذكرى الـ71 لـ"النكبة"، وذلك غدًا الخميس.

وتشمل نشاطات الجمعية، بحسب بيان صدر عن الجمعية، زيارات إلى القرى والمدن المهجرة، ومسيرة العودة الثانية والعشرين والمهرجان الذي سيتلوها على أراضي قرية "خبيزة" المهجرة.

وطالبت الجمعية إلى أوسع مشاركة في المسيرة، التي أقرتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين واللجنة الشعبية لأهل خبيزة والمنطقة، والتي تشمل جميع القوى الوطنية والأحزاب والحركات السياسية في الداخل.

وجاء في البيان أن "71 عاما مرت على نكبة شعبنا الفلسطيني وملايين اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون مشتتين في مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات، محرومين من ممارسة حقهم الطبيعي في العودة والعيش على أراضيهم وفي قراهم ومدنهم.

وأضاف: "وبين عام وآخر، تتعرّض قضية اللاجئين إلى محاولات شتّى لشطبها من الوجود سواءً من خلال اشتراط إسرائيل التخلي عنها في المفاوضات العقيمة، أو الإمعان في محاولات توطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها، والتنكّر لحقوقهم التي أقرّها القانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي "في وقت تواصل فيه إسرائيل مخططاتها الإجرامية لشطب قُرانا ومدننا المهجّرة من الخارطة والاستيلاء على أراضيها ومحاولة طمس هويتنا القومية وتشويه ذاكرتنا الجماعية".

وقال: إنه "بعد قيام العصابات الصهيونية باحتلال قرانا ومدننا وتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني إثر ارتكاب مجازر تقشعّر لها الأبدان، وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة، ومصادرة أملاكنا وأراضينا، لم تتوقف إسرائيل منذ قيامها عن التخطيط لتدمير عشرات القرى العربية غير المعترف بها، وبشكل خاص في النقب، ومصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم البيوت، وترحيل المواطنين، وتجميعهم في جيتوات ليتسنّى لها بناء المستوطنات والمدن اليهودية على حساب حقوق وممتلكات أهلنا

ويُحيي الفلسطينيون، في (15 مايو)، من كل عام الذكرى السنوية لاحتلال بلادهم من قبل الحركة الصهيونية بدعم بريطاني، والتي يطلقون عليها مصطلح "النكبة"، لما خلفته من واقع مأساوي تمثل باحتلال أرضهم وتشريدهم منها، بعد مجازر بشعة أرتكبت بحقهم، لتخلف واقعًا سياسيًا جديدًا أوجد كيانًا سُمّي بـ"إسرائيل" وذلك على القسم الأكبر من فلسطين.

وشكّلت "النكبة" عملية تحوّل مأساوي في خط سير حياة الشعب الفلسطيني بعد سلب أرضه ومقدراته وممتلكاته وثرواته، وما تعرّض له من عمليات قتل ممنهج وتهجير على أيدي العصابات الصهيونية عام 1948.

 وفى  نفس السياق أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، أمس الثلاثاء، أن عدد الوحدات السكنية التي دمرت جزئيا أو كليا جرّاء العدوان العسكري الصهيوني الأخير على قطاع غزة، بلغ نحو 800 وحدة.

وأوضح سرحان، خلال مؤتمر صحفى  عقده على أنقاض بناية مدمرة كليا في مدينة غزة، أن الحصيلة النهائية للأضرار الناتجة عن العدوان الصهيوني الأخير في القطاع، بلغت تدمير أكثر من 700 وحدة سكنية بشكل جزئي، و100 وحدة دمرت كليا.

وأشار إلى أن الغارات الصهيونية دمرت أيضا عددا من سيارات الإسعاف، وألحقت أضرارا بعيادة طبية، و13 مدرسة موزعة على أنحاء القطاع، إضافة لإصابة شبكات الكهرباء بأضرار كبيرة.

وذكر أن العدوان الصهيوني دمر أيضا عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية، إضافة لإلحاقه أضرارا بالغة بالعديد من قوارب الصيادين ومعدات الصيد، وبعشرات الدونمات من الأراضي والدفيئات الزراعية بشكل مباشر.

ولفت سرحان إلى أنه سيتم تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة ألف دولار، لكل شخص دمّر منزله بشكل كلي، عبر عدة مؤسسات خيرية في غزة.

ودعا كافة المؤسسات والجهات المانحة للقيام بدورها، في تقديم الدعم المالي اللازم لإغاثة وإيواء الأسر التي فقدت منازلها.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية للمنشآت السكنية والمدنية والتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت الماضى وحتّى فجرأول أمس  الإثنين، عدوانًا صهيونيًا حيث شن جيش الاحتلال غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة صواريخ، تجاه المغتصبات الصهيونية المحيطة بالقطاع.

وأسفرت الغارات الصهيونية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتان وطفل)، بالإضافة إلى إصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 مواطنين في الكيان الصهيوني منهم مواطن من النقب، وأصيب 131 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام الصهيوني.