تشهد الهيئات القضائية، حراكاً صامتاً على مستوى دوائر شيوخ الهيئات وأكبر أعضائها سناً، استعداداً للتطبيق الأول لتعديلات دستور الانقلاب الجديدة المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات في نهاية شهر يونيو المقبل.

ويعين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نواب الرؤساء الحاليين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة المتبقية حتى بلوغهم سن التقاعد. أما بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، فسيتم اختيار رئيسها من بين أقدم خمسة نواب حاليين لرئيس المحكمة.

وبحسب مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض، فإن عددا من النواب بدءوا إجراء اتصالات بوزارة العدل وبشخصيات نافذة في الجيش والمخابرات وبدوائر مختلفة على صلة بنظام الانقلاب، لطرح أسمائهم على "السيسي" وتزكيتهم لتولي رئاسة الهيئتين.

كما عاد اثنان من القضاة المعارين في الهيئتين إلى عملهما فجأة، ليكون اسماهما مطروحين من المرشحين.

ووصفت مصادر بحسب "العربي الجديد"، الحراك الحاصل بأنه "تهافت غير مسبوق على إرضاء السلطة السياسية" إلى حد تقديم بعض الشخصيات تعهدات بتقديم بعض الخدمات للحكومة وتحديث العمل داخل الهيئة حسب توجيهات السيسي، غير المحددة بالفعل، وذلك في إطار الترويج ومحاولة اكتساب الثقة.

وسيشهد هذا العام تغيير جميع رؤساء الهيئات الحاليين وهم: رئيس المحكمة الدستورية حنفي جبالي، وهو آخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، ورئيس مجلس الدولة أحمد أبو العزم، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض مجدي أبو العلا، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، ورئيس هيئة قضايا الدولة حسين عبده خليل، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيسة النيابة الإدارية، أماني الرافعي، التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في عام 2018.

وفي ذات السياق، كشف مصدر بوزارة العدل، أن "عملية الاستعلام الأمني عن جميع المرشحين في كل هيئة، بدأت بالفعل في اليوم التالي لإقرار التعديلات الدستورية، مع طلب هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني من وزارة العدل ومن الأمانة العامة لكل هيئة صوراً ضوئية من الملفات الشخصية الخاصة بكل قاض من المرشحين. وهي الملفات التي تشمل الدرجات الوظيفية التي شغلها سلفاً، والجهات الحكومية التي انتدب بها، ودخله الشهري الإجمالي، والقروض السابقة وحتى الأموال التي حصل عليها من مشروع العلاج للقضاة وأسرهم".

وأضاف المصدر أن "هذه البيانات ستُضاف بالطبع إلى معلومات أخرى خاصة بالجوانب الأمنية والسياسية للقضاة وأفراد أسرهم وبالأخص لأبنائهم وزوجاتهم، وسيتم توثيقها بصور من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك فقد وجه بعض المسئولين نصائح للقضاة المرشحين الراغبين في الوصول للمنصب بأن يغلق أبناؤهم صفحاتهم الشخصية على فيسبوك وتويتر، تحسباً لاصطياد أي منشورات قديمة تحتوي على سخرية أو معارضة لسياسات النظام".