أكد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط في حكومة الثورة،  أن زيادة القروض وارتفاع فوائد وأقساط الدين في موازنة العام المالي المقبل، خطير تزداد خطورته أكثر في ظل غياب أي عوائد استثمارية لما تم انفاقه خلال 5 سنوات ماضية.

وقال في تدوينة له عبر فيس بوك "اعلنت رسميا وزارة المالية عن الحجم المخيف لفوائد وأقساط الديون في موازنة 2020/2019، بإجمالي 971 مليار جنيه (أقل من التريليون ب 29 مليار جنيه) بزيادة 154 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة الحالية، وهي 817 مليار جنيه بنسبة زيادة 19%”.

وأشار إلى أن مدفوعات التريليون جنيه تقريبا تنقسم إلى فوائد وأقساط ،596 مليار جنيه فوائد، و375 مليار جنيه أقساط، وذلك مقارنة بحوالي 541 مليار جنيه فوائد و276 مليار جنيه أقساط في الموازنة الحالية.

ولفت دراج إلى أن “التريليون جنيه فوائد وأقساط بدون أية مصاريف عامة أخرى تشكل 86% من إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة والمقدرة بحوالي تريليون و134 مليار جنيه، وبذلك يتبقى من الإيرادات العامة المتوقعة 282 مليار جنيه تنفق منها الدولة على سائر الأنشطة العامة”.

وأوضح أن التريليون جنيه تشكل فوائد وأقساطا تقريبا 62% من إجمالي المصروفات العامة المقدرة بنحو تريليون و575 مليار جنيه، وأعتقد أنه لا مجال للحديث في هذا الإطار حول مؤشر الفائض الأولي وأعتقد أنه أضحى بلا دلالة حقيقة”.

وأضاف دراج : “زيادة معدل الاقتراض لسداد القروض مؤشر خطير تزداد خطورته أكثر في ظل غياب اي عوائد استثمارية لما تم انفاقه خلال 5 سنوات ماضية وعدم وجود رؤية استراتيجية حقيقية، ودراسات موثوقة لإعادة هيكلة اي قطاع اقتصادي وضعف الدولة في مراقبة الأجهزة التنفيذية والأمنية التي تمارس الوصاية على نفقات الدولة ووارداتها في شكل وساطات مالية وعدم وجود مراقبة برلمانية أو شعبية حقيقية تستطيع المحاسبة وزيادة فجوة الدخل والثروة في ظل وقوع أكثر من 60 % من الشعب تحت خط الفقر وفي ظل السيطرة على السياسة النقدية، واستمرار طبع النقود، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات ونعتها بالقومية دونما سابق دراسة جدوى”.