تُستأنف، اليوم الأحد، المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وبين إعلان "قوى الحرية والتغيير"، بعدما توقفت الأربعاء الماضي، لمدة 72 ساعة، بقرار من المجلس، على خلفية احتجاجه على ما اعتبره تصعيداً من قبل المعارضة السودانية، رغم التقدّم الذي حصل في عملية التفاوض.

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إنها ستناقش في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري، الأحد، القضايا العالقة بشأن "نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

وأشارت إلى أن استئناف جلسات التفاوض مع المجلس العسكري يأتي في إطار عملية تسليم مقاليد الحكم في البلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية.

وأضافت "ستكون جلسة التفاوض، اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (19 بتوقيت جرينيتش)، وتناقش الجلسة القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

وأكدت على تمسّكها بمجلس سيادي مدني، بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية.

واتفق المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، خلال المفاوضات بينهما، الثلاثاء الماضي، على مهام وصلاحيات كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وبذلك، لم يتبق أمام الطرفين سوى الاتفاق على نسب المشاركة في مجلس السيادة بين العسكريين والمدنيين.

وفي وقت سابق السبت، أكد مصدر في "قوى إعلان الحرية والتغيير" أن توفير "البيئة المناسبة" قد تحقق طوال الأيام الماضية، عبر إزالة الحواجز الأمنية وفتح الطرق.

وأعلن بيان صادر عن "قوى الحرية والتغيير" أنّه وبعد التشاور مع هيئة "سكك حديد السودان"، سيستمر فتح خط سكة الحديد لنقل الوقود والبضائع والسلع الضرورية لأقاليم السودان المختلفة، خصوصاً الغربية منها، وذلك اعتباراً من السبت وحتى غد الإثنين، داعياً "جميع الثوار" إلى "الابتعاد عن خط سكك الحديد أثناء الساعات المحددة".