أصدر مجلس الوزراء القطري، أمس الإثنين، قرارا بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لديها، كما كشفت عن المزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية مستندا للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر الماضي والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.

وأوضح القرار، الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي: وهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.

ومراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.

والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.

والكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الالكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

والمسئولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

وذكر القرار أنه يجوز للاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما.

وأن يقوم اللاجئ السياسي بإخطار لجنة شئون اللاجئين السياسيين قبل سفره إلى خارج البلاد.

ولا يجوز للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متصلة.

كما يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له.

ويكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري (820 دولار) ومبلغ 800 ريال (220 دولار) لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.

فيما يسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد.

ويقدم اللاجئ السياسي طلب توفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة مبينا فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه وخبراته العملية ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك.

وتحيل الإدارة المختصة الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية لتوفير فرصة عمل مناسبة للاجئ بما يتفق مع مؤهلاته وخبراته العملية.

وفي حالة حصول اللاجئ السياسي على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية.

ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له ولزوجه وأفراد أسرته.

ويكون السكن للاجئ ولزوجه بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة.

ويكون للاجئ السياسي الحق في تلقي الرعاية الصحية بشرط أن تكون رخصة إقامة اللاجئ وزوجه وأفراد أسرته سارية.

وأن تكون البطاقة الصحية للاجئ وزوجه وأفراد أسرته سارية وإلا يعامل معاملة الزائرين.

وأكد القرار، أنه لا تحصل أية رسوم على الخدمات العلاجية الآتية: حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعى دخول المريض إلى المستشفى، والخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة، والخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة، وخدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

ويكون للاجئ السياسي الحق في تلقي التعليم وفقا لما يلي: أن يكون رخص إقامة اللاجئ وزوجه وأفراد أسرته سارية.

ويسمح للاجئ وزوجه وأفراد أسرته الحاصلين على رخص إقامة بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة متى توافرت الشروط المقررة للقبول والتسجيل بها.

الإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول في المدارس الحكومية.

ويعفى اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات في المدارس الحكومية وذلك حتى حصوله على فرصة عمل.

فيما يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر وفقا لما يلي: أن يتقدم اللاجئ السياسي بطلب إلى الإدارة المختصة للحصول على وثيقة السفر ويحدد فيه الدول التي يرغب في السفر إليها.

ويجوز إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسي وأولاده ممن هم دون الثامنة عشرة.

وتكون مدة صلاحية وثيقة السفر سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة على ألا تزيد على مدة صلاحية بطاقة الإقامة.

ويجوز للاجئ السياسي أن يغادر البلاد بغير وثيقة السفر الممنوحة له وفقا لأحكام هذا القرار.

كان أمير قطر، أصدر في سبتمبر 2018 قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد.

وتحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد".

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي أن القانون الذي أصدره أمير قطر يُظهر التزام الدوحة بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة، ويمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخيا في وجه اللاجئين.

فيما رحب البرلمان الأوربي بالقانون مشيرا إلى أن إصدار قطر أول قانون للجوء السياسي في المنطقة، يوفر الأمن الحقيقي للمنفيين السياسيين.

ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قانون تنظيم اللجوء السياسي بأنه يضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، "حيث يُعَدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة".