توفي نحو 762 معتقلا في السجون المصرية، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا "محمد مرسي" في 3 يوليو 2013.

ووثقت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" وفاة 551 معتقلا، توفوا نتيجة الإهمال الطبي، حيث أن "أعداد القتلى داخل السجون في ازدياد مستمر، نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، وفساد الإدارات، والتعذيب".

وأضافت: "السجون المصرية تحولت إلى مقاصل إعدام تودي بحياة المحتجزين لديها بحرمانهم من حقهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبتوفير بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة داخل مقار الاحتجاز بسبب انعدام النظافة، وانتشار التلوث والتكدس، وعدم عزل المعتقلين المرضى عن بقية المحتجزين".

وأشارت إلى أنه "خلال العام الجاري، تم تسجيل وفاة 20 محتجزا، بينهم 15 محتجزا على خلفية قضايا معارضة للسلطات، والبقية متهمون على خلفية قضايا جنائية".

وحذرت من أن "الضغوط النفسية التي تمارس على المحتجزين، وخاصة المتهمين في قضايا معارضة للسلطات، وسد مسارات الانتصاف القانوني في مواجهتهم والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها في مقار الاحتجاز، ذات أثر خطير على المعتقلين".