اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 30-5-2019، وغيرها من الصحف المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

أبرزت صحف الانقلاب، استلام ضابط الجيش السابق “هشام عشماوي” المتهم بعدة جرائم إرهابية.

ويأتي ذلك الحدث بعد صدور تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي فضح جرائم الجيش والشرطة في سيناء وأكد أن العسكر وداعش وجهان لعملة واحدة في العمل الإرهابي.

ويحاول نظام الانقلاب تسويق إنجاز “وهمي” من لاشيء فعشماوي فعليا في يد النظام منذ سنة تقريبا ومنذ أن اعتقلته مليشيات حفتر في ليبيا، فضلا على التستر بهذه الحرب المزعومة ضد ما يسمى بالإرهاب للتغطية على فشل النظام في كل الملفات.

إلى ذلك، اتهم البنك المركزي أحد حيتان النظام بالتورط في صفقة فساد تقدر بأكثر بتسعة مليارات جنيه وذلك في إطار صراع بين المصرفيين الكبار الموالين للنظام العسكري.

وفجر البنك المركزي المصري، الأربعاء، قضية فساد مالي كبير، حيث وجه محافظ البنك، طارق عامر، اتهاما للعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي السابق، حسن عبدالله، بإهدار 9.2 مليار جنيه، وارتكاب مخالفات، وصفها البنك المركزي بالجسمية.القضية تأتي بعد أيام من كشف قضية فساد مالي طالت محافظ البنك المركزي ذاته طارق عامر، وزوجته الوزيرة السابقة للاستثمار داليا خورشيد.مراقبون رأوا أن تتابع ظهور قضيتي الفساد لكبار المصرفيين بالبلاد هو تصفية حسابات بين طرفين، وحسب موقع “القاهرة24″، فإن طارق عامر يتهم حسن عبدالله بالوقوف وراء حملة ممنهجة لتشويهه أمام الرأي العام.

كما أن تفجير عامر قضية فساد حسن يأتي بعد فترة من إطاحة الأول بالثاني من إدارة البنك العربي الأفريقي، حيث لم يتم فتح أي ملفات فساد له بعد الإطاحة به حتى بدأت أزمة داليا خورشيد، زوجة عامر.وأزمة خورشيد، تفجرت عندما منعت مؤسسة “الأهرام” المصرية طباعة عدد الأربعاء الماضي من صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.

وادعت صحيفة الأهرام.. أن هيومان رايتس ووتش، منظمة لدعم الإرهابيين.. حيث استعرضت في التقرير آراء ما وصفتها بالقوى السياسية وهي أحزاب كرتونية موالية للسلطة حيث شن هؤلاء حربا ضروسا على منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعد التقرير الذي وثق جرائم الجيش والشرطة وتنظيم ولاية سيناء ضد المدنيين في سيناء حيث يدعي هؤلاء أن تقرير المنظمة الدولية ذات السمعة الجيدة في الأوساط الدولية يحاول القفز على الواقع ولى عنق الحقيقة، ووصف ما يحدث فى سيناء بأنه نزاع مسلح غير دولي، واتهام المنظمة بالمأجورة وغير ذلك من الأوصاف الرديئة.

فيما اعترف الاحتلال الصهيوني بوجود قرارات سياسية عالية المستوى تمنح الحصانة الكاملة لجنود جيشها الذين يقتلون الفلسطينيين، وتدعمهم وتوفر الحماية القضائية لهم.وقال المدعى العام العسكرى الصهيوني، شارون أوفيك فى تصريحات صحفية: إن «أى جندى يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أى أحد فى قراره، ولن يتعرض للمساءلة».

وفي سوريا، قتل وأصيب عشرات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، الأربعاء، جرّاء غارات جويّة للطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري وروسيا على قرى وبلدات ريف محافظة إدلب، شمالي سورية.وقالت مصادر محلية إن طائرات النظام الحربية قصفت بصواريخ شديدة الانفجار منازل المدنيين في بلدة سرجة بريف إدلب الجنوبي، ما أدّى إلى مقتل سبعة مدنيين على الأقل بينهم خمس سيدات وطفل، وإصابة آخرين.

ومحليا، أكد عدد من تجار الملابس الجاهزة في مصر انكماش المبيعات قبيل أيام من عيد الفطر إذ بلغت نسبته 60%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي اضطرت معه شركات ملابس لإطلاق عروض جديدة لتحريك المبيعات، وأخبرت التجار بتسعيرات جديدة بلغت نسبة الخصم فيها 80%، ومع ذلك حُرم ملايين الأطفال من ملابس جديدة.

ومن جانبها، قالت مصادر دبلوماسية إنّ النيابة العامة طلبت من نظيرتها الإيطالية “إفادة كاملة” بنصّ الشهادة التي أدلى بها ضابط أفريقي كان قد أرشد المدعي العام بروما لما وُصف بـ”اعتراف ضابط مصري كبير مشتبه في ضلوعه في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني”، وذلك رداً على الطلب الذي كانت روما قد أرسلته للقاهرة للتحقيق مع هذا الضابط المصري..

وأصدرت أسرة مراسل شبكة “الجزيرة” الإعلامية في مصر، الصحفي محمود حسين، بياناً يكشف ملابسات إعادته مرة أخرى إلى سجن طرة، جنوب القاهرة، ورفض السلطات الأمنية إطلاق سراحه، على الرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر أخيراً بتأييد إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وقررت حكومة الانقلاب، الأربعاء، إلغاء “المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان” التابع لمجلس الوزراء بدعوى توحيد الجهات المختصة بالأمر، وتخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة.وأعلن مجلس الوزراء إلغاء القرار الجمهوري بتشكيل المجلس ليتولّى “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي اختصاصاته، ونص القرار على أن “تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فضلاً عن نقل كافة العاملين مع احتفاظهم بسائر الحقوق المالية المقررة لهم”.