أبلغت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب رسميا قطاع الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة، بأسعار فواتير الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.

وتوقع مسئول في وزارة الكهرباء، أن يصل سعر الكيلووات للقطاعات السياحية إلى أكثر من 160 قرشا بدلاً من 74 قرشاً العام الماضي، وارتفاعا من 31 قرشا للكيلووات وهو السعر الذي كان معتمدا عام 2013.

وأوضح المسئول، بحسب العربي الجديد، أنه يتم التعامل مع قطاع الفنادق وفق نظام خاص يختلف عن التعريفات المفروضة على القطاع التجاري.

وأشار المسئول إلى أن هذه الزيادة ستكلف الفنادق المزيد من الأموال التي ستضاف إلى تكاليف التشغيل، خاصة أن استهلاك الفنادق للكهرباء يكون بمعدلات مرتفعة تصل إلى الآلاف من الكيلووات.

وكشف المسئول أن وزارة الكهرباء هددت من قبل بقطع التيار الكهربائي عن عدد من الفنادق، خاصة الموجودة في شرم الشيخ، بسبب المديونيات التي تقدر بالمليارات من الجنيهات، وهناك بعض الفنادق قام بالفعل بجدولة مديونيته مع "الكهرباء" من دون فوائد، خاصة في ظل حالة الركود في الحركة السياحية الوافدة.

ونوه المسئول إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على المنشآت السياحية.

وفي السياق، توقع مسئول في اتحاد الغرف السياحية، ارتفاع أسعار الخدمات العامة التي تقدم للسائح في الفنادق والقرى السياحية إلى أكثر من 30 % خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، متوقعاً أن تصل تكلفة فاتورة الكهرباء للفندق الواحد إلى أكثر من مليون جنيه شهرياً خلال أشهر الصيف، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على أي فندق في ظل حالة الركود الحالي، وعدم استعادة القطاع السياحي عافيته.

ويعاني القطاع السياحي من كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الحكومة، وسط إحلال وتجديد عدد من الفنادق، وارتفاع أجور العمال، وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع، وهو ما يهدد بإغلاق عدد من المنشآت السياحية.

ضربة جديدة للسياحة بعد زيادة فواتير الكهرباء

أبلغت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب رسميا قطاع الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة، بأسعار فواتير الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.

وتوقع مسئول في وزارة الكهرباء، أن يصل سعر الكيلووات للقطاعات السياحية إلى أكثر من 160 قرشا بدلاً من 74 قرشاً العام الماضي، وارتفاعا من 31 قرشا للكيلووات وهو السعر الذي كان معتمدا عام 2013.

وأوضح المسئول، بحسب العربي الجديد، أنه يتم التعامل مع قطاع الفنادق وفق نظام خاص يختلف عن التعريفات المفروضة على القطاع التجاري.

وأشار المسئول إلى أن هذه الزيادة ستكلف الفنادق المزيد من الأموال التي ستضاف إلى تكاليف التشغيل، خاصة أن استهلاك الفنادق للكهرباء يكون بمعدلات مرتفعة تصل إلى الآلاف من الكيلووات.

وكشف المسئول أن وزارة الكهرباء هددت من قبل بقطع التيار الكهربائي عن عدد من الفنادق، خاصة الموجودة في شرم الشيخ، بسبب المديونيات التي تقدر بالمليارات من الجنيهات، وهناك بعض الفنادق قام بالفعل بجدولة مديونيته مع "الكهرباء" من دون فوائد، خاصة في ظل حالة الركود في الحركة السياحية الوافدة.

ونوه المسئول إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على المنشآت السياحية.

وفي السياق، توقع مسئول في اتحاد الغرف السياحية، ارتفاع أسعار الخدمات العامة التي تقدم للسائح في الفنادق والقرى السياحية إلى أكثر من 30 % خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، متوقعاً أن تصل تكلفة فاتورة الكهرباء للفندق الواحد إلى أكثر من مليون جنيه شهرياً خلال أشهر الصيف، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على أي فندق في ظل حالة الركود الحالي، وعدم استعادة القطاع السياحي عافيته.

ويعاني القطاع السياحي من كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الحكومة، وسط إحلال وتجديد عدد من الفنادق، وارتفاع أجور العمال، وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع، وهو ما يهدد بإغلاق عدد من المنشآت السياحية.