تناقش لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التعديلات المقدمة من حكومة الانقلاب على أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، الخاص بفرض رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية.

وتتضمن التعديلات فرض رسوم إضافية تتراوح بين 50 قرشًا وجنيهين، لصالح الأعمال الخيرية على تذاكر المسارح والملاهي والتلغرافات والمكالمات التليفونية خارج مصر، وتذاكر النوم والدرجة الأولى المكيفة بالقطارات، واستخراج شهادات الميلاد.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون 6 فئات سيتم فرض عليها رسوم إضافية بدعوى الذهاب لصالح الأعمال الخيرية، حيث نصت المادة على أن يفرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية طبقا للفئات الآتية:

1:جنيهان عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية لخارج القطر وخمسون قرشًا عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية داخل القطر.

2: خمسون قرشًا عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية الخارجية المتبادلة داخل القطر متى زادت قيمة المكالمات الخارجية على ثلاثة جنيهات.

3: جنيهان عن كل تذكرة درجة أولى والنوم التي تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري.

4: جنيه واحد على كل تذكرة درجة ثانية تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري.

5: جنيهان على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الطوالي التي تزيد على مائة جنيه.

6: جنيه واحد على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الضواحي التي تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 2 مكرر على أنه يفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية زيادة عن الرسوم السابقة على الوجه الآتي:

1: خمسون قرشا على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي فئة عشرة جنيهات فأكثر.

2: جنيه واحد على كل تذكرة سكة حديد بالدرجات المكيفة والنوم وخمسون قرشا على الدرجة الثانية المميزة والمستخرجة من شباك تذاكر السفر بالقطارات.

3: خمسة وعشرون قرشا على كل رسالة برقية أو تليفونية "ترنك".

4:عشرة قروش على كل رسالة بريدية

5: جنيه واحد على كل شهادة ميلاد