تعاني المستشفيات الحكومية من نقص شديد في أعداد الممرضين ,ما يزيد من معاناة المرضى، فلا يجد المريض من يرعاه، فضلا عن تتأخر الخدمة الطبية بشكل ملحوظ، نتيجة زيادة الضغط على العدد القليل من الممرضات المتواجدين بالمستشفى.

ويرجع انخفاض أعداد الممرضين إلى ارتفاع أسعار تكلفة بعض الممرضات في المستشفيات الخاصة إلى 10 آلاف جنيه شهريا، وتتعدى 25 ألف جنيه في بعض الدول العربية وتبقى الممرضات في المستشفيات الجامعية الضحية بمرتبات هزيلة.

كما تعاني المستشفيات الجامعية من هروب الممرضات والعجز الكبير فى أعدادهم لضغط الشغل الكبير فى المستشفيات الجامعيات، كما أن الممرضات يهربن إلى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والمستشفيات الخاصة بسبب قلة الشغل.

وتسبب , إلغاء المستشفيات الجامعية والحكومية مدارس التمريض الخاصة بها، بعد الإعدادية، فى نقص أعداد الممرضات، كم أن البعض بها معاهد قائمة لكن أعدادها قليلة وتخرج أعداد قليلة.

وبالإضافة  لمشكلة نقص التمريض فهناك مستشفيات معطلة، وحضانات مرفوعة من الخدمة، وخدمات طوارئ تعمل بطاقة منخفضة، وأزمة مستفحلة في المستشفيات الجامعية ترجع لقلة أعداد التمريض التي تستفحل يوما بعد الآخر، خاصة مع عزوف العديد من طلاب الثانوية العامة عن الدخول إلى معاهد التمريض، وكلياتها.

وكان نائب ببرلمان العسكرطالب في تصريحات صحفية بزيادة أعداد الممرضات بالمستشفيات عامة وبمستشفى أسيوط العام بشكل خاص، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

 كما تقدم النائب , بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بهذا الشأن، قائلا إن المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات، كما أن أهم الأسباب انخفاض الراتب والبدل الشهري، ما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل.