أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان، التي يديرها مجلس عسكري انتقالي بحكم الأمر الواقع، إلى حين تشكيل حكومة مدنية انتقالية، في خطوة شبيهة بتلك التي اتخذها في يوليو 2013 بخصوص مصر، بعد انقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

جاء قرار الاتحاد الإفريقي في أعقاب مجزرة فضّ اعتصام الخرطوم قبل ثلاثة أيام، التي راح ضحيّتها أكثر من مائة قتيل، ألقيت جثث نحو 40 منهم تقريباً في مياه النيل، فضلاً عن مئات الجرحى، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

ويتزامن القرار مع إعلان مصدر دبلوماسي لوكالة "رويترز" عن زيارة لرئيس وزراء إثيوبيا إلى السودان، للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة.

وتطالب المعارضة السودانية، ممثلة بقوى إعلان الحرية والتغيير، بنقل السلطة في البلاد بشكل فوري إلى حكومة مدنية انتقالية متوافق عليها، وهو ما لم ينفّذه المجلس العسكري في البلاد حتى الآن، رغم تعهده منذ تشكيله بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وكانت مصادر سودانية أفادت، في وقت سابق اليوم، بانطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث تطورات الوضع في السودان، وسط رفض المعارضة عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبة بالعدالة.

ووفق المصادر، فإن الجلسة المغلقة التي تعقد على مستوى الممثلين الدائمين للمجلس في مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، من المقرر أن تراجع المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تطورات الأوضاع في السودان.

واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.