أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس مرسي، أن الاقتصاد يتعرض للانهيار بعكس ما يروج له نظام الانقلاب.

ورأى حامد، في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يروّج أن مصر وجهة للاستثمار بمساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن مستويات المعيشة لدى المصريين تتهاوى بينما النخبة تملأ جيوبها بالمال.

وأشار إلى أن المستثمرين تدفقوا إلى مصر على أمل جني الثروة من أسواقها المالية، وذلك بعد مرور نحو عام من التسويق لها كوجهة للاستثمار العالمي، حتى إن أحد البنوك الاستثمارية وصف تعافي مصر الظاهر بالقول إنه "أكثر قصص التعافي جاذبية" في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.

واستدرك الكاتب بالقول إن كل هذه المظاهر تخفي خلفها واقعا حالكا، مضيفا أن تقريرا نشره البنك الدولي في أبريل الماضي يشير إلى أن "60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر".

وبين أن الأوضاع المعيشية للسكان آخذة بالتراجع بشكل سريع، متسائلا: كيف يمكن لحال الاقتصاد المصري أن يبدو ورديا؟

ولفت وزير الاستثمار إلى أن سوء إدارة الحكومة المزمن للمال العام والإهمال بشكل عام أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي نحو خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.

ونوه إلى أن الحكومة تخصص حاليا نحو 38% من ميزانيتها لدفع الفوائد المترتبة على الديون المتأخرة، وأنه عند إضافة قيمة القروض والأقساط فإن نحو 58% من الميزانية يتلاشى.

وذكر أن النسبة الكبرى من الموارد العامة في مصر يتم استنفادها في توفير الدفعات المستحقة على الديون، وذلك بدلا من تعزيز ودعم المجتمع المدني، وأن الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم وعلى البنية التحتية في مصر يبعث على الذعر، وأنه ينبغي له أن يبث الذعر أيضا في أوصال الأوروبيين.

وشدد حامد على أنه إذا ما استمرت الأوضاع الاقتصادية في مصر بهذه الحال، فإن البلاد سرعان ما ستعلن إفلاسها.

وأوضح أن حكومة السيسي لا تزال تفتقد إلى الشرعية في الساحة الدولية، وذلك في ظل التقارير المنتشرة على نطاق واسع بشأن التلاعب بالانتخابات، سواء فيما يتعلق بانتخاب السيسي للرئاسة أو فيما يتعلق بالاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية.

ورأى الكاتب أن حل المشاكل الاقتصادية في مصر يبدأ بحل المسائل السياسية، ويوضح أنه طالما أن لدى المصريين حكومة تسيء إدارة المال العام، فإنه لا يمكن للمرء أن يتوقع رؤية سياسات اقتصادية كفيلة بإنقاذ مصر من السقوط في الهاوية.

وأردف أن نظام السيسي العسكري الدكتاتوري يُحكم قبضته على قطاع التجارة والأعمال في البلاد بشكل لم يسبقه إليه حتى نظام الدكتاتور السابق حسني مبارك.

وقال إنه في مثل هذه الظروف، يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية دون أدنى مراعاة لمصالح الشعب، وإن هذه القرارات لا تعود بالفائدة إلا على حفنة صغيرة من المتنفذين في المستويات العليا من نظام الحكم، وإنهم بذلك يعززون من سلطانهم ويستمرون في خنق البلاد والعباد.

وزاد أنه طالما بقي السيسي على رأس السلطة، فإن ما يسمى بالسوق الأسخن من بين الأسواق الناشئة وما يوصف بأنه وجهة المستثمرين حول العالم، سيتجه لا محالة نحو حافة الهاوية، وأن الاقتصاد حينما ينهار فلن يكون الشعب المصري وحده من يعاني، بل ستعم المعاناة لتشمل إفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا التي سمحت للسيسي -باسم البراجماتية- بأن يبقى ويتمكن.