وثقت مؤسسة الشهاب وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين.

ووفقًا لتقرير الحالة الحقوقية للعام 2018 الصادر عن مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان، فقد أكد أن المرأة المصرية تعاني وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرآئهن أو القرابة أو النسب أو نشاطهن الحقوقي.

كما وثَّق التقرير القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري. 

وفي نوفمبر عام 2018، شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة إعتقال بحق 7 نساء من الناشطات الحقوقيات والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين وخاصة المختفين قسريًا، شملت المحامية هدى عبدالمنعم وابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر، والناشطات الحقوقيات سمية ناصف وسحر حتحوت وراوية الشافعي وعلياء إسماعيل وإيمان القاضي، قبل أن تظهر الموقوفات فيما بعد أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهن بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وكانت منظمة "هيومان ريتس واتش" أدانت عملية توقيف هدى عبدالمنعم (60 عامًا)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان ومتحدثة رسمية سابقة باسم "التحالف الثوري لنساء مصر"، حيث أشارت إلى عدم تقديم عناصر الأمن أي مذكرة توقيف أو تفتيش بحقها، لكنهم فتشوا المنزل بعنف وكسروا بعض مقتنيات الأسرة، في حين لم تتمكن عائلتها من الوصول إليها منذ آخر جلسة استماع.  

أما المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد تناول في أحدث تقرير له ما وصفها بـ"الانتهاكات الخطيرة" التي تتعرض لها الفتيات والنساء المحتجزات تعسفيًا في مقار وأماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية المصرية.

وذكر التقرير أن "الوضع في مقار وأماكن الاحتجاز في مصر، ولا سيما بالنسبة للمرأة، يخضع لغياب مبدأ المحاسبة، وتسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب، بما يمنح القائمين على إدارة تلك الأماكن فرصة ارتكاب المخالفات بحرية ويُكرس مزيدًا من الانتهاكات دون أية محاكمة".

ووثقت رابطة "نساء ضد الانقلاب" 320 حالة اعتقال واختفاء قسري في حق النساء، وحتى نهاية 2018 ما زالت في السجون 70 سيدة وفتاة، موزعات على سجن القناطر الخاص بالسيدات، ومقار الأمن الوطني بالشيخ زايد ومدينة نصر. الإلكترونية المتعارف على استخدامها في هذا السياق".