اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 12-6-2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة القضايا المحلية والدولية.

فأبرزت صحف الانقلاب، لقاء السفاح عبد الفتاح السيسي بقائد القيادة المركزية الأمريكية ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي، حيث أبدى قائد الانقلاب حفاوة بالغة بالوفد الأمريكي اليهودي، واستعرض جهوده في قمع الشعب المصري وتدمير هويته الإسلامية تحت لافتة “الحرب على الإرهاب”.

وفي الملف الاقتصادي، أبرزت الصحف تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي حول ضبط الأسواق ومكافحة جشع التجار، متجاهلا أن حكومته هي أول من يصعق المصريين برفع أسعار الخدمات والسلع الرئيسة بنسب جنونية، وعلى رأسها الوقود والكهرباء والمياه والرسوم المختلفة.

إلى ذلك دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الوساطة في أزمة السودان، بينما كشفت مصادر عن مخاوف داخل أوساط العسكر في مصر من انتقال عدوى العصيان المدني من الخرطوم إلى القاهرة، لاسيما في ظل اشتعال غضب المصريين جراء موجات الغلاء الفاحش والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، وتمرير برلمان العسكر بنودًا مشبوهة في قانون الاستثمار تحصن قرارات البيع لشركات قطاع الأعمال.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، تحدثت مع “العربي الجديد”، إن اللجنة المخابراتية التي تتولّى التعامل مع الملف السوداني، بإشراف من مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، أرسلت بالفعل عددا من المسئولين الفنيين في مجالات إدارة المطارات ومحطات الكهرباء وتوزيع الوقود، التابعين لشركات الحكومة إلى السودان، للمساعدة في إدارة الأزمة الحالية التي تعصف بالمرافق الحيوية نتيجة العصيان المدني، وذلك قبل القرار بتعليقه مساء أمس.

وكانت المعارضة قد بدأت يوم الأحد الماضي عصيانا مدنيا، فيما يحاول المجلس العسكري الانتقالي تقويضه لإثبات نجاحه في إدارة شؤون البلاد، بدعم لوجيستي وسياسي من نظام الانقلاب المصري.

وقالت مصادر قضائية، إن قسم التشريع في مجلس الدولة اعترض على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا التي تمنح قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، سلطة تعيين رئيس جديد للمحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة.

فيما وافق برلمان العسكر الثلاثاء، بصفة نهائية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان، بشأن مشروع القانون المقدم من حكومة السيسي بإجازة مادتين في قانون الاستثمار، تستهدفان تحصين قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام، والحد من منازعات التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية.

ومحليا، لقيت 7 فتيات مصرعهن وأصيبت 14 أخريات فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل محملة بالعمالة الزراعية على طريق الحاجر بمركز حوش عيسي، تم نقل الجثث والمصابات للمستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق. (يشار إلى أن عدد الضحايا ارتفع إلى 12 قتيلة بحسب مصادر أخرى وإحصاء لاحق).

وكشفت تقارير بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، أن قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المحافظة استقبل 4971 حالة إصابات ومتوفين خلال عام 2018 على إثر حوادث السير بطريق “القاهرة–الإسكندرية” الزراعي، والذي يطلق عليه إعلاميًا “طريق الموت”.

ومن جهة أخرى، أيدت محكمة الطعون العسكرية، الثلاثاء، الحكم الصادر من محكمة غرب القاهرة العسكرية المصرية، والذي قضت فيه بإعدام معتقل واحد وهو محمد جمال الدين مصطفى، والسجن المؤبد 25 سنة على المعتقلة سارة عبد الله عبد المنعم، والسجن المؤبد 25 سنة على معتقلين اثنين آخرين، والسجن 10 سنوات على 12 آخرين، بينهم رئيس حزب الفضيلة محمود محمد فتحي، والسجن 5 سنوات على 5 آخرين، والسجن 3 سنوات على 13 آخرين، وبراءة 8 آخرين. وتصبح هذه الأحكام بذلك أحكاما نهائية باتّة لا طعن عليها. وذلك في قضية الهرم وأحداث سفارة النيجر.

وتوجهت قوات أمن مدعومة بالجرافات إلى جزيرة الوراق النيلية صباح أمس الثلاثاء، وأزالت أجزاء من زراعات الموز، وحاصرت مداخل الجزيرة بشكل تام من خلال فرْض السيطرة على (المعديات)، بحسب الأهالي.ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق جميع الأهالي إلى حثّ عائلاتهم على سرعة الحضور، والمشاركة في مسيرة تجوب شوارع الجزيرة لرفض التعدي على حقوقهم.

فيما نظم محامون، وقفة احتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء، على مدخل النقابة العامة بالقاهرة، للمطالبة بإقالة نقيب المحامين سامح عاشور “68 سنة” ومجلسه؛ احتجاجا على سعيه المستمر لإدخال تعديل على قانون المحاماة، يسمح له بإعادة الترشح للمرة الخامسة.

وأوضح عدد من المحامين، من بينهم نقيب المحامين بمحافظة السويس، سعيد حسن، أن التعديلات شابها الغموض والاستعجال وانعدام الشفافية، وتمثل عبثا بمستقبل نقابة المحامين، والاستخفاف بجمعيتها العمومية، والدستور والقانون وأحكام القضاء.

وفي فضيحة جديدة لجريدة “اليوم السابع”، نسبت الصحيفة معلومات مفبركة وعارية عن الصحة بالكامل لكل من جريدة “التايمز” البريطانية واسعة الانتشار ولتقرير حكومي صادر عن وزارة العدل البريطانية، وجاء في مزاعم التقرير أن “مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين موجودة في السجون البريطانية وتمارس أعمال البلطجة وإجبار السجناء غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي”.

وتمكنت “عربي21” من الحصول على التقرير الأصلي في جريدة “التايمز” والتقرير الحكومي الأصلي الصادر عن وزارة العدل البريطانية والمنشور بالفعل على موقع إلكتروني حكومي، لكن الكارثة أن أيّا من التقريرين، سواء التقرير الصحفي أو التقرير الأصلي الحكومي لم يُشر أصلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا بل وضع التقرير الحكومي البريطاني ملاحظة واضحة لمنع الالتباس تشير إلى أن “جماعة الإخوان المسلمين” ليست مقصودة بهذه الادعاء.