يتجدد الحديث عن عمالة الأطفال سنويا في 12 من يوينو كل عام، وهو اليوم العالمي الذي حددته منظمة العمل الدولية لمكافحة عمل الأطفال.

ويوجد بمصر نحو 2.8 مليون طفل (12 إلى 17 عامًا) يعملون في مجالات مختلفة، وذلك وفق تقدير منظمة العمل الدولية الصادر في نوفمبر 2017.

في حين تقول آخر الإحصاءات الرسمية المصرية -التي صدرت نهاية عام 2010- إن عدد الأطفال العاملين بالبلاد يبلغ نحو 1.5 مليون طفل. 

وتعد مصر في مقدمة الدولة العربية من حيث عمالة الأطفال، كونها تستحوذ على 25% من نسبة انتشار الظاهرة في الوطن العربي، وتقول إنها تسعى للقضاء على تلك الظاهرة بحلول 2025، من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها العام الماضي، مثل إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار، وفق ما أعلنه وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب محمد سعفان.

ومن بين هذه الإجراءات -التي تحدث عنها الوزير المصري بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية سابقة- تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التي يحتمل أنها تشهد كثافة في عمالة الأطفال بها، والتركيز بشكل خاص على المنشآت الزراعية.

ومن أكثر الأعمال شيوعا بين أطفال مصر الزراعة، حيث تصل نسبتها إلى 63% من إجمالي عمالة الأطفال، في حين تبلغ النسبة في المواقع الصناعية والتشييد والبناء والصناعات التحويلية نحو 19% وفق تقديرات رسمية.

ويجرم القانون المصري عمل الأطفال قبل 15 من عمره، وذلك طبقا للمادة 58 من تعديلات قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، لكنه يسمح للأطفال تحت سن الرابعة عشرة بالعمل تحت مسمى التدريب، وهو ما يرى خبراء أنه بمثابة باب خلفي لتقنين عمالة الأطفال.