أعلنت سلطات الانقلاب، توصلها إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئة كهرباء الاحتلال الصهيوني بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به، وذلك بعد نحو أسبوعين من كشف تقارير صهيونية عن بدء الضخ التجريبي لغاز الاحتلال إلى مصر، بينما تجري تسوية قضية التحكيم الدولي التي رفعتها تل أبيب على القاهرة.

وفي عام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء الاحتلال، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى تل أبيب عبر خط أنابيب بسبب هجمات متكررة في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان، مساء الأحد، إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء (الاحتلال) إلى 500 مليون دولار.

وأفاد البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.

ويأتي اتفاق التسوية، بعد نحو أسبوعين من كشف تقارير صهيونية عن بدء الضخ التجريبي للغاز إلى مصر، تمهيدا للضخ التجاري الكامل لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك رغم إعلان حكومة الانقلاب بشكل متكرر في الأيام الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز والتوجه نحو التصدير.