أكد المجلس الثوري المصري استمرار المعركة بين الشعب المصري وعصابة العسكر، حتى إسقاط الانقلاب وتحرير الوطن، منددا بجريمة قتل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وقال المجلس، في بيان له، إن "من تآمر وانقلب على الرئيس محمد مرسي فقد وقف ضد التجربة الديمقراطية في مصر وضد محاولة نهضتها وإخراجها من التبعية للدول المستعمرة سابقا ودول الخليج"، مشيرا إلى أن "المجلس يعتبر أن جريمة قتل أول رئيس ديمقراطي لجمهورية مصر العربية وجريمة الانقلاب عليه جزء من جريمة الخيانة العظمى ولا غفران لمن شارك فيها، لأنها ليست اختلافا أيديولوجيا وإنما خيانة لأرض الوطن وللشعب المصري".

وأكد المجلس أن "الرئيس الشهيد أستشهد دفاعا عن الثورة ومكتسباتها وهو أيقونة الثورة ورمزها، إلا أن الصراع ضد الانقلاب لم يكن عن شخصه وإنما عن استكمال المسيرة التي مثلها انتخاب الشعب له، لذلك في هذه اللحظة الفاصلة ونحن نفتقد فارسا مغوارا، آن الأوان لان نمتثل بمواقفه وصلابته ونتجرد من التمييع في معارضة الانقلاب الظالم"، مشيرا إلى أن استشهاد الرئيس مرسي أصبح ضوءا لكل من آمن بالديمقراطية.

ودعا جموع الشعب المصري إلى أن "يناضلوا لإزالة هذا الانقلاب الغاشم ويحرروا أرض مصر من العسكر وأعوانهم من النخب، مشيرا إلى أن المعركة بين الشعب والمؤسسة العسكرية مستمرة منذ عقود وستستمر إلى أن نحرر مصر من سيطرتهم وفسادهم وفساد أعوانهم".

وأضاف المجلس أنه "سيواصل التحرك باستراتيجيته الواضحة منذ 2016، لتثوير الشارع وسط ضغوط كبيرة من الثورة المضادة بشقيها المدني والعسكري وتوحش أمني جنوني للنظام"، مطالبا المصريين بالاستعدادا لإجراء عصيان مدني وإضراب عام بإجراءات ومسارات محددة.

وطالب "جميع الأحرار أن يدركوا أن درب التحرر من سلطة العسكر وأسيادهم من دول الاستعمار والخليج درب طويل المدى"، مشيرا إلى أن "المنظومة الدولية تساند العسكر لان حكومتهم تخدم مصالحهم، والنخب والأفراد داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية ستتفانى في الدفاع عن المنظومة، لأن نتاج الفساد الاقتصادي والسياسي يصب في جيوبهم".