قال وزيران في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، إن وفاته "تثير الشكوك".

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك لوزيري، التخطيط والتعاون الدولي، عمرو دراج، والاستثمار يحيى حامد، وفق ما نقله الأول بصفحته على موقع "فيسبوك".

وندد الوزيران، ببيان خارجية الانقلاب، الذي هاجم مطالبة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتحقيق مستقل حول وفاة الرئيس مرسي.

والثلاثاء، طالب المتحدث باسم المفوضية الأممية، روبرت كولفيل، بتحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف، تقوم به هيئة مستقلة لتوضيح أسباب الوفاة.

وفي السياق، قال الوزيران إن "وفاة الرئيس مرسي، تثير كل الشكوك حول طبيعة ما تعرض له طوال فترة حبسه، وهو ما أكده في عشرات الجلسات كاشفا أن حياته في خطر، وأنه معرض للقتل".

ولفتا إلى أن السلطات "رفضت عشرات الطلبات بنقله لتلقي العلاج اللازم والكشف عليه، وأصرت أن يبقى بمحبسه الانفرادي طوال مدة حبسه منذ 2013".

وأضافا: "لم تسمح السلطات بلقاء الدكتور مرسي، مع عائلته إلا ثلاث مرات طوال ست سنوات ولدقائق معدودة، كما منعت عنه لقاءه بفريقه القانوني".

وتابعا: "الانتهاكات في حق الرئيس كانت واضحة للجميع فيما تحاول الخارجية المصرية طمسها".

وأبدى الوزيران تأييدهما لمطالب فتح تحقيق دولي مستقل حول أسباب "القتل المتعمد لمرسي".

والأربعاء، استنكرت خارجية الانقلاب، ما اعتبرتها محاولة "تسييس" من مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوفاة مرسي، مؤكدة أنها "وفاة طبيعية".

فيما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان، حكومة الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته.