أصدرت داخلية الانقلاب قرارا بمنع الزيارات للمعتقلين في السجون لأجل غير مسمى، بعد حادث استشهاد الرئيس محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته في قضية "التخابر".

كما أكد العديد من أهالي المعتقلين أن جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية توقفت أيضا، وتم التجديد للمعتقلين على ذمة قضاياهم دون حضورهم لمكان المحاكمة.

وحذرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” من تداعيات قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن المعتقلين، خصوصا أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية المصري، ومعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي.

وأكدت أن قرارات تجديد حبس المتهمين من دون حضورهم، أو حضور من ينوب عنهم من المحامين، مخالف أيضاً لقانون السلطة القضائية.