استغاث  أهالي المعتقلين، بعدد من سجون مصر، من تزايد الانتهاكات بحق ذويهم، عقب وفاة الرئيس "محمد مرسي"، يوم 17 يونيو 2019، أثناء جلسة محاكمته، واتخاذ وزارة الداخلية ومصلحة السجون، اجراءات عقابية تجاه المعتقلين.

ووفق الأهالي، فإن الزنازين مغلقة على ذويهم على مدار 24 ساعة، ولا يسمح للمعتقلين بالتريض أو الخروج من الزنازين مطلقا، بالرغم من حالة التكدس وعدم توافر وسائل للتهوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

واشتكى الأهالي، من تدهور الحالة الصحية، للمعتقلين المرضى، خاصة مع وجود حالات حرجة، تعاني من أمراض مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر، في ظل منع مصلحة السجون إدخال الأطعمة والأدوية، كما تمنع العلاج، بالإضافة لغلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إلى المستشفيات.

وأبدى الأهالي تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلين داخل محبسهم، وتكرار نفس سيناريو القتل البطئ بالإهمال الطبي الذي تعرض له الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد داخل قفص الاتهام بعد إصابته بالإغماء ورفض إسعافه لمدة 20 دقيقة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى التي أكدت وفاته.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، قرارا بمنع الزيارات عن المعتقلين، لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إعلان توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

من جانبه يدين مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين، في سجون مصر، ويحمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون مسؤولية سلامتهم.

وطالب بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات وفتح الزيارات والسماح بإدخال الأطعمة والأدوية للمعتقلين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المعاملة الإنسانية، وحقه في الدواء.