وافق مجلس وزراء الانقلاب، الخميس، على مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، تمهيداً لإحالته لبرلمان العسكر لإقراره، بهدف استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويا، مع إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

ويعد الهدف الرئيس من القانون هو تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات.

واستولت حكومات ما قبل ثورة يناير على أموال صناديق التأمينات، التي قُدرت بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم؛ في حين يربط مشروع القانون المعاش بمتوسط سنوات الخدمة، ما يعرض أصحابها بالضرورة إلى خفض المعاش، خلاف القانون الحالي الذي يحسب فيه متوسط الأجر عن آخر عامين.

ويقضي مشروع القانون بحرمان الابنة من معاش والدها المتوفى عند بلوغها سنّ الرابعة والعشرين، حتى في حالة عدم زواجها أو عملها، خلاف الوضع السائد في مصر على مدار سنوات طويلة؛ ما يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم، ولاسيما أن التشريع يربط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل، لا الأجر الأساسي، الأمر الذي يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المنشأة.

ووفقاً لقانون التأمينات الحالي، يدفع كل موظف أو عامل نسبة 40% من أجره اﻷساسي (الوظيفي) كاشتراك شهري للتأمينات، يتحمل منها نسبة 14% مقابل سداد صاحب العمل نسبة 26%؛ واﻷجر اﻷساسي هو المنصوص عليه في عقد العمل، الذي يُضاف إليه الزيادات التي يقرّها قانون العمل، بينما الأجر المتغير (المكمل) هو كل ما يحصل عليه العامل من أجر، شاملاً المكافآت والحوافز والبدلات.