أربكت هجرة الأطباء الفارّين من تدنّي الرواتب، وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التي لجأت إلى الإعلان عن حاجتها سريعاً إلى أطباء من مختلف التخصصات للعمل في بور سعيد، تماشياً مع احتياجات قانون التأمين الصحي، وبراتب شهري يصل إلى 16 ألف جنيه شهريا.

وأعلنت الوزارة عن حاجتها على وجه السرعة لعدد من الأطباء بمختلف التخصصات للعمل بمحافظة بورسعيد، مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، على أن يكون يبدأ العمل غداً السبت.

وحددت الوزارة الرواتب الشهرية بين 10 آلاف و12 ألف جنيه مصري للطبيب المقيم، وبين 12 ألفا و16 ألف جنيه للأخصائي ومساعده.

وأوضحت في منشورها المرسل إلى عدد من مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، أن التعاقد سيكون بنظام الانتداب لمدة عام، أو مأمورية لمدة 3 أشهر.

كانت حكومة الانقلاب قررت تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، كتشغيل تجريبي لمدة شهرين، اعتباراً من أول يوليو المقبل، بخلاف 4 محافظات أُخرى يأتي التطبيق فيها تباعا، وهي السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، على أن يُغطي كافة محافظات مصر عبر 6 مراحل تنتهي عام 2032.

وتواجه وزارة الصحة عجزا في عدد الأطبّاء وهو ما أكدت عليه هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب أمام برلمان العسكر في سبتمبر الماضي، من وجود 103 آلاف طبيب لـ100 مليون مواطن، وهو ما يمثل 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 32 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن.

يذكر أن عدد الأطباء العاملين في الخارج بلغ 100 ألف طبيب، منهم 65 ألفا في السعودية وحدها بنهاية 2017، بحسب تصريحات الملحق الطبي بالسفارة المصرية لدى الرياض.