اعتقلت الشرطة الجزائرية، اليوم الجمعة، ناشطين ومتظاهرين كانوا بصدد التوجه إلى ساحة البريد المركزي؛ تمهيدًا لتظاهرات الجمعة الـ19 من الحراك الشعبي، وسط تحذيرات من حملة أمنية واسعة تسعى لقمع الحراك بالقوة.

وسارعت قوات الشرطة، في خطوة استباقية، إلى تفريق المتظاهرين وأي تجمعات صغيرة وإبعادهم عن ساحة البريد المركزي، كما اعتقلت عددًا منهم. كذلك أقدمت الشرطة على تفتيش المتظاهرين، وسحب الرايات الأمازيغية والوطنية منهم.

وصباح اليوم، انطلقت تظاهرات الحراك الشعبي وسط حالة توتر من قمع الأمن.

وتجمع متظاهرون في ساحة أودان وقرب الجامعة المركزية وقرب ساحة البريد المركزي، رافعين شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الانقسام.

وهتف المشاركون بـ"جزائر حرة ديمقراطية" و"دولة مدنية وليس عسكرية"، وهتافات مناوئة لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وينتظر أن تتوسع التظاهرات عقب صلاة الجمعة، حيث ينتظر تدفق المتظاهرين إلى الشوارع، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في غالبية المدن الجزائرية، وذلك استجابة لنداءات الناشطين.

للجمعة الثانية على التوالي، تنشر السلطات الجزائرية أعدادًا أكبر من قوات الأمن والشرطة وسط العاصمة، في إشارة اعتبرها مراقبون محاولة تدريجية من قبل السلطات للسيطرة مجدداً على الشارع والحدّ من التظاهرات الأسبوعية.

في المقابل، ندد ناشطون في الحراك الشعبي بعودة الشرطة والأمن إلى استخدام الأساليب البوليسية لقمع التظاهرات. وقال الناشط الميداني سفيان حجاج، إنّ الشرطة تشنّ حملة "اعتقالات بالجملة منذ صباح اليوم"، واصفة الأمر "بالديكتاتورية الجديدة، إذ تريد الشرطة قمع الحراك وتخويف الناس من الخروج للشارع"، داعياً الجزائريين إلى الخروج للشارع بالقوة.