يروج بعض المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 المعارضة للرئيس محمد مرسي، أنها امتداد لثورة 25 يناير، لكنّ هذا الترويج فشل في الوقوف على أرض صلبة بعد أيام قليلة، لتنقلب مصر رأسا على عقب في العديد من المجالات، ومن أبرزها مجال الحريات.

فبعد 6 سنوات من مظاهرات 30 يونيو التي خرج فيها مؤيدو ومعارضو الرئيس دون قمع لأحد، صار التظاهر في مصر مجرما.

وتجريم التظاهر مر تشريعا وتنفيذيا وقضائيا، ولا تنس الذاكرة المظاهرة التي نظمت أمام مجلس الشورى وشارك فيها العديد من النشطاء الذين خرجوا في 30 يونيو معارضين للرئيس مرسي، قبل أن يزج بعدد كبير منهم في السجون وعلى رأسهم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل.

بل صارت أكثر من 80 % من حالات الاعتقال في مصر تجري بذريعة التظاهر دون تصريح، رغم أن التهمة ملفقة ولا أساس لها من الصحة.

حتى من دار في فلك الانقلاب وتقدم بطلب لقوات الشرطة للسماح لهم بالتظاهر لم تتم الموافقة على طلبهم، كما حدث في طلب لتنظيم مظاهرة أمام مجلس الشعب رفضا لبيع جزيرتي تيران وصنافير، بالإضافة لطلب قدم لتنظيم مظاهرة رافضة لتعديلات دستور الانقلاب 2019.

وعلى صعيد الاعتقالات، فمصر بعد 30 يونيو أضحت سجنا كبيرا، ليزج بأبنائها في غياهب السجون، ليصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 60 ألف معتقل، بحسب منظمات حقوقية.

وصار أغلب حديث المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، عن الشأن المصري فيما يخص انتهاك حقوق المعتقلين، الذين سقط منهم أكثر من 800 معتقل على رأسهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

أما عن حرية المرأة، فداستها بيدات الجنرالات دون نخوة أو شرف، ليزج بالعديد من بنات مصر وسيداتها في غياهب السجون، وتعرض عدد منهم للاغتصاب، بحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية.

كما صدرت أحكاما بالإعدام والمؤبد بحق عدد من السيدات في قضايا ملفقة لا تثبت عن توفر مناخ صحي للقضاء.

وفيما يخص حرية التعبير والرأي، فأغلقت القنوات والصحف الرافضة للسفاح عبد الفتاح السيسي، وزج بمئات الصحفيين في سجون الانقلاب، بمناسبة وبدون مناسبة، بل وصل الأمر لاعتقال مئات الشباب بسبب التدوين على المواقع الاجتماعية.

وأجبر العديد من الكتاب والصحفيين على عدم النشر في الصحف، واقتصر الظهور التلفزيوني على المسبحين بحمد العسكر وجنراله.

بل صودر حق مشجعي كرة القدم في التعبير عن آرائهم، بالهتاف للاعب المحبوب محمد أبو تريكة في مدرجات أمم إفريقيا صار جريمة تستوجب اعتقال المشجعين.

ولم يسلم الممثلين والممثلات من قمع الحريات التي فرضتها المخابرات عليهم بإجبارهم على أعمال فنية محددة أعلن عدد منهم رفض تلك السياسة فكان عاقبته الجلوس في بيته كعادل إمام وغادة عبد الرازق.

وأصبحت حرية التخطيط للمشاركة في انتخابات برلمان العسكر القادمة لا قيمة لها، باعتقال مجموعة زياد العليمي لمجرد محاولة إنشاء تحالف باسم الأمل لخوض الانتخابات.

أما المشاركة في انتخابات رئاسة الانقلاب فجريمة ألقت بالفريق سامي عنان في السجن وبأحمد شفيق في بيته.

وشرع الانقلاب قانونا لتقييد الجمعيات الأهلية يحاول تغيير بعض بنوده منذ شهور عدة لإرضاء العم سام.

وانعدمت في مصر بعد 30 يونيو، الحرية الاقتصادية، فالمشروعات الضخمة تسند بالأمر المباشر للجيش الذي أضحى أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد.

وبات الأمر جليا أن مصر الثورة بعد 25 يناير ليست مصر الثورة المضادة بعد 30 يونيو، ودفنت فيها الحريات إلى حين.