قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إنه خلال ست سنوات منذ انقلاب الثالث من يوليو، استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان بمصر بشكل غير مسبوق، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية مارست شتى أنواع الانتهاكات في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه خلال تك الفترة قتلت الأجهزة الأمنية 3185 شخصاً خارج إطار القانون، في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء، ومن بين الضحايا 2194 شخصاً قتلوا نتيجة الاعتداءات الأمنية على تجمعات سلمية أبرزها فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما قضى 766 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم  122 قتلوا جراء تعرضهم للتعذيب، و516 شخصا توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و37 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و91 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 17 يونيو 2019 أعلن عن وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي إثر سقوطه مغشيا عليه أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته، ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول وفاة الرئيس مرسي المفاجئة في المحكمة، لافتة إلى إجبار سلطات الانقلاب عائلته على دفنه سريعا دون إتاحة الفرصة لعمل التشريح الطبي اللازم.  

ونبهت المنظمة إلى أنه خلال ست سنوات استخدم نظام الانقلاب عمليات الاعتقال التعسفي الموسعة لقمع المعارضة ووأد أي فرصة لحرية الرأي والتعبير، ووفقاً لعمليات الرصد الكمي لعمليات الاعتقال التعسفي في مصر، فقد بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي منذ الثالث من يوليو حوالي 63032 شخصا، بينهم 691 امرأة، و1161 قاصرا.

وتعرض معظم هؤلاء المعتقلين للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، ووفق شكاوى تلقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فقد قام أسر أولئك المختفين قسرياً بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية مطالبين إياهم بإجلاء مصير ذويهم، إلا أن النيابة العامة بصفتها المسئولة عن تحريك الدعوى الجنائية امتنعت عن فتح أي تحقيق في أي من تلك البلاغات.

ولفتت المنظمة أنه ولغرض طمس الحقيقة استهدف النظام الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة دون توقف منذ الثالث من يوليو 2013 حيث أغلق نظام الانقلاب أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وأوقف العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر، وقام بترحيل عدد من الصحفيين واقتحم نقابة الصحفيين واختطف صحفيين لجئوا إليها ولفق تهما مفبركة لنقيب الصحفيين، وخلال ست سنوات  تعرض 11 صحفيا للقتل، واعتقل أكثر من 250 صحفيا لا يزال 29 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، هذا بالإضافة إلى إدراج أكثر من 45 صحفيا وإعلاميا على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى قيام حكومة الانقلاب بحجب 535 موقعا إخباريا وصحفيا.

ورصدت المنظمة جلسات محاكمات المعتقلين بعد الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، إذ حكم في 2638 قضية ذات خلفية سياسية، وصدرت تلك الأحكام من دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث حكم في 2368 قضية مدنية، بينما حكم في 270 قضية عسكرية.

وتوزعت أحكام الإدانة على المعتقلين كالتالي حيث حكم بالسجن المؤبد على 7246 شخصاً أي بنسبة 26 %  من إجمالي أحكام الإدانة، وحكم بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات وحتى 15 سنة على 7965 شخصاً أي بنسبة 28 % من إجمالي أحكام الإدانة، وحكم بالسجن من 3 سنوات وحتى 5 سنوات على 4892 أي ما يقارب 17 % من إجمالي أحكام الإدانة، وحكم بالحبس من شهر وحتى أقل من 3 سنوات على 6650 شخصاً أي بنسبة 23 % من إجمالي أحكام الإدانة، بينما حكم بالغرامة المالية بمبالغ تراوحت بين ألف جنيه و100 ألف جنيه على 451 شخصا أي بنسبة  2 % من إجمالي أحكام الإدانة، بالإضافة إلى التصديق على الحكم بإعدام 1173 شخصاً أي بنسبة 4 % من إجمالي أحكام الإدانة، والتي بلغ عددها 28377.

وتحدثت المنظمة عن أحكام الإعدام في مصر حيث أحال القضاء المدني والعسكري أوراق 2261 شخصا إلى المفتي، وتم تثبيت حكم الإعدام على 1173 منهم في 94 قضية مختلفة، منها 16 قضية نُظرت أمام دوائر عسكرية، من بين تلك الأحكام استنفد 128 شخصا كافة درجات الطعن لتصير الأحكام نهائية واجبة النفاذ بحقهم، قامت سلطات الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام بحق 45 معتقلا بالفعل، بينما ينتظر 83 آخرين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي وقت.

ونوهت المنظمة إلى آثار عمليات الجيش في سيناء خلال فترة الرصد وفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة، وما تم رصده من قبل نشطاء ذوي مصداقية، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين منذ الثالث من يوليو 2013 حوالي  4441 شخصا، منهم 4093 شخصا قال عنهم الجيش أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية اعترف الجيش أنهم قتلوا بصورة عشوائية.

وفي ذات الفترة بلغ عدد معتقلي سيناء 11674 شخصاً، بنهم 3010 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 8664 شخصاً بدعوى الاشتباه.

كما أعلن رسميا عن حرق 4490 دراجة بخارية و 2093 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما أعلن عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 262 منزلاً، بينما أعلن عن حرق وتدمير 2914 عشة، هذا بالإضافة إلى تجريف 355 مزرعة و 279 فداناً.

وطالبت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة تفعيل الآليات الأممية اللازمة لكبح جماح نظام الانقلاب وإنصاف الضحايا ومحاسبة كل المسئولين عن الجرائم المرتكبة.