قرر الاحتلال الصهيوني تأجيل تصدير الغاز المنهوب من المياه الإقليمية الفلسطينية إلى مصر، رغم الإسراع في إنهاء التجهيزات الفنية واستكمال اختبارات خط نقل الغاز والاتفاق بين الطرفين على تسوية غرامة التحكيم الدولي على القاهرة بسبب وقفها تصدير الغاز للكيان المحتل في 2012.

وقالت شركة "ديليك" للحفر الصهيونية، الثلاثاء إنها استكملت اختبارات خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي يمتد إلى مصر، لكنها لم تبدأ المبيعات التجارية بنهاية شهر يونيو مثلما كانت تأمل، ولم تكشف الشركة الصهيونية عن أسباب تأجيل ضخ الغاز إلى مصر إلى نهاية 2019.

ووقعت ديليك وشريكتها نوبل إنرجي اتفاقاً مهماً في أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقليها البحريين في فلسطين المحتلة "تمار ولوثيان" إلى عميل في مصر.

وكان يوسي جفورا الرئيس التنفيذي لديليك قد أبلغ رويترز أوائل شهر يونيو الماضي أنه يأمل في بدء بيع كميات محدودة من الغاز إلى مصر بنهاية الشهر، لكن الشركة قالت أمس إن الصادرات لم تبدأ بعد.

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت في منتصف الشهر الماضي أنها توصّلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئة كهرباء الاحتلال بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به، وذلك لتسوية قضية التحكيم الدولي التي رفعتها تل أبيب على القاهرة.