كشفت منظمة نجدة لحقوق الإنسان عن ارتكاب ميليشيات العسكر1147 انتهاكا خلال 6 أشهر، وتصدر محافظة الشرقية في جرائم الاعتقال والاختفاء القسري، بما يعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وقال المنظمة في تقريها النصف السنوي عن العام الجاري من يناير 2019 وحتى يونيو  أن ما قامت به المحكمة ونيابة الانقلاب بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي بتاريخ 17 يونيو 2019 انتهاكات صارخة وجرائم مكتملة الأركان، سجلت وقائعها وملابساتها كاميرات المراقبة، داخل القاعة قبل أن تعلن النيابة في بيانها تحفظها على تلك الكاميرات، وعلى الملف الطبي الخاص بالرئيس الشهيد محمد مرسي والذي قُتل (على أقل تقدير) بالامتناع عن إسعافه، لمدة 25 دقيقة عقب إصابته بحالة إغماء لوضعه طوال مدة المحاكمة – في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس – داخل قفص زجاجي، يحجب عنه هواء التنفس.

ولفت التقرير أن جرائم القتل خارج إطار القانون التي رصدها التقرير بلغت  318 جريمة (مقابل 51 جريمة عن نفس المدة من عام 2018)، منها 295 بالتصفية الجسدية و22 انتهاكا بالإهمال الطبي.

كما رصد تنفيذ قرار الإعدام التعسفي في 15 مواطنا، بينما صدرت أحكام بإعدام 32 آخرين بينها 27 حكما نهائيا “واجب النفاذ” فضلا عن إحالة 32 مواطنا آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وفيما يخص الإخفاء القسري والقبض التعسفي رصد التقرير 750 مواطنا، 349 منهم قبض عليهم تعسفيا بينهم طفل و4 سيدات، و401 مختف قسري بينهم 8 أطفال و43 سيدة وفتاة.

وذكر التقرير أن محافظة الشرقية تصدرت المحافظات الأعلى في الاعتقال التعسفي بـ169 جريمة اعتقال خلال فترة التقرير، وتلتها محافظة البحيرة في المعاناة من هذا النوع من الانتهاكات بواقع 121 حالة قبض تعسفي، ثم محافظة القاهرة بعدد 22 معتقلا.

كما جاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول في انتهاكات الاختفاء القسري بواقع 145 انتهاكا وتلتها محافظة القاهرة 72 انتهاكا، ثم محافظة البحيرة بـ54 انتهاكا.

وأشار التقرير إلى أن من بين 401 ضحية تعرضوا للإخفاء القسري، كان عدد النساء منها 43 سيدة وفتاة، بينما بلغ عدد الأطفال 8 بينهم الرضيع البراء عمر عبد الحميد أبو النجا – مواليد عام 2018.

وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث الانتهاكات بحق المرأة، بواقع 33 انتهاكا، تلتها محافظتا الجيزة والشرقية بواقع 6 انتهاكات لكل منهما. من إجمالي 53 انتهاكا بحق المرأة خالا مدة الرصد، منها 4 انتهاكات بالقبض التعسفي، و43 انتهاكا بالاختفاء القسري (مقابل 18 انتهاكا بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) و3 سيدات صدرت ضدهن أحكام تتراوح مددها بين العامين والمؤبد، و4 انتهاكات بالإهمال الطبي المتعمد، هذا بخلاف الانتهاكات السابق رصدها، والتي ما زالت مستمرة خلال مدة الرصد.

وفيما يخص الانتهاكات بحق الأطفال رصدت المنظمة خلال مدة الرصد 28 انتهاكا لحقوق الأطفال (مقابل 25 انتهاكا عن مدة الرصد المماثلة لعام 2018) 15 منها بحق أطفال صدر ضدهم أحكام قضائية وصلت إلى الإعدام – بالمخالفة للقانون الوطنى والقوانين والمعاهدات الدولية – كما بلغت انتهاكات الاختفاء القسري خلال تلك المدة 7 انتهاكات وقد قتل خارج نطاق القانون طفلين، وأصيب 2 آخرون، بقصف جوي لمنزلهم – بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد – بشمال سيناء.

وعن الانتهاكات بحق المحامين رصد التقرير عدد المحامين الذين تعرضوا للانتهاكات وبلغ  39 محاميا 15 منهم من محافظة الشرقية، و8 آخرين من محافظة الشرقية والبحيرة.

ومن بين 39 انتهاكا للمحامين 16 انتهاكا بالقبض التعسفى، فضلا عن 19 محاميا تعرضوا للاختفاء القسري (مقابل 8 انتهاكات بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) وثلاثة آخرين تعرضوا لانتهاكات داخل السجون.

وطالبت المنظمة المنظمات الدولية بالسعي لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز المصرية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات وظروف الاحتجاز اللآدمية والقتل البطيء، واتخاذ ما يلزم نحو التزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته.