كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن استمرار السلطات الأمنية الإماراتية، باحتجاز معتقلين انتهت فترة محكومياتهم منذ سنوات.

وقالت المنظمة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن "السلطات الإماراتية تحتجز 5 سجناء إماراتيين على الأقل رغم أنهم أنهوا محكوميتهم منذ ما بين سنة و3 سنوات، و قال نشطاء إماراتيون إن الرجال لا يزالون وراء القضبان لـ "المناصحة" دون أساس قانوني واضح".

وحُكم على 3 من الرجال بالسجن 3 سنوات، وسنتين إلى 5 خمس سنوات بتهم تتعلق بأمن الدولة في أعقاب ما يبدو أنها محاكمات جائرة عامي 2014 و2016.

والمعتقلون هم "الناشط الرقمي أسامة النجار؛ وخليفة ربيعة وعثمان الشحي، الناشطان الرقميان والعضوان في جمعية الإصلاح، وهي حركة سياسية إسلامية غير عنيفة مسجلة قانونا، حظرتها الإمارات عام 2014 على أنها "إرهابية" ردا على الاضطرابات في تونس ومصر وأماكن أخرى؛ بالإضافة إلى بدري البحري وأحمد الملا، وهما ناشطان لهما صلات بالجمعية".

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاسٍ وغير قانوني".