كشفت مصادر طبية محلية عن نقص الأدوية التي زادت حدتها خلال الأيام الماضية، بارتفاع أسعار البنزين في الجمعة السوداء الأخيرة، ولجوء بعض الشركات إلى تقليل كميات الأدوية الحيوية أو وقف تصنيعها، بانتظار رفع سعر الدواء، والضغط على المريض لتقبل زيادة الأسعار بالتزامن مع صعود أسعار الوقود.

بدأت أزمة جديدة في نواقص الأدوية مع حلول عام 2019 بعد تصريح  أعلنته حكومة العسكر نهاية العام الماضي، بفرض مزيد من الأعباء على الغلابة وارتفاع أسعار 119 دواء جديدا.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أن هناك 129 مستحضرا دوائيا تنتجهم شركات تابعة للقابضة للأدوية وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، وأن سعرها سيرتفع بمعدل من 15 إلى 30%، زاعما أن هناك 360 عقارا خاسرا، وسيتم تحريك أسعارها على دفعات.

يقول الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، التابعة لاتحاد الصناعات: إن أعضاء الغرفة سيجتمعون لتحديد مدى تأثير قرارات تقليل الدعم عن المواد البترولية والكهرباء على الشركات المنتجة للأدوية في مصر. ويضيف في تصريح له أن إنتاج الأدوية صار يكلّف أموالاً أكثر بعد قرار تقليل الدعم عن المواد البترولية، “وبالتأكيد ستزيد هذه التكلفة حين تبدأ شركات الأدوية من الشهر القادم بدفع مبالغ أكثر مقابل استهلاكها للكهرباء”.