قال المحامي والبرلماني الكويتي السابق، ناصر الدويلة، إن تصرف وزارة الداخلية في بلاده "خالف الدستور"، وذلك في أعقاب الإعلان عن اعتقال ما سمي بخلية مصرية إخوانية في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للدويلة على صفحته بتويتر، حيث قال: "إعلان وزارة الداخلية الكويتية القبض على خليه إرهابية إخوانية إعلان غير موفق وهؤلاء لا نعرفهم ولا نعرف أي نشاط لهم في الكويت ووصفهم أنهم خلية إرهابية يوحي إلى أنهم مارسوا أعمال إرهابية في الكويت وهذا غير صحيح لان الكويت لم توجه لهم اتهاما وإنما سلمتهم لمصر بناء على مذكرة قضائية".

وأضاف: "كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناء على مذكرة قضائية مصرية التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها دون الدخول في وصف الخلية بالإخوانية الإرهابية فهذا غير ثابت بالكويت وهم مطلوبون سياسيون لا يجوز تسليمهم فلا نقحم الكويت في الأزمة المصرية".

وتابع: "تصرف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال وتسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة وللأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خلية إرهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها".

وفي تغريدة منفصلة أردف الدويلة: "بيان الداخلية الكويتية سقيم وغير موفق ولم يحسب أي اعتبار للسيادة الكويتية التي نناضل للحفاظ عليها ولا نقبل أي مساس بها فإما ان تكون الخلية ارهابيه وتحاكم في الكويت او مجرمين مطلوبين لبلد بيننا وبينها معاهده تنظم تسليم المجرمين ولا داعي لوصفهم بأنهم من حزب سياسي او ارهابين.. الكويت بقيت بعيدة عن خزعبلات الانظمة القمعية ونأت بنفسها عن اعتبار حزب الاخوان المسلمين او حزب الله في الخليج بانها منظمات ارهابيه وصدور بيان الداخلية بشأن الخلية الإرهابية الإخوانية تحول كبير جدا جدا جدا له ما بعده فهل نحن امام مرحلة جديدة في تاريخ الحريات ام هي سقطه غير موفقه".

وقال: "رسالتي لسمو الشيخ جابر المبارك ان سقطة وزارة الداخلية في بيانها الاخير تمس السيادة الكويتية ومن الواضح ان هذه السقطة متعمده وهي غير مسبوقة فان كانت ستشكل نهج جديد للحكومة فانت تسير بالاتجاه المخالف للتاريخ وان كانت مجرد تخبط غير منضبط ومخالف للدستور فابحث عن كبش فداء او تحملها".