أعلن تجمع القوى المدنية في السودان، اليوم الخميس، تحفظه على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير".

جاء ذلك في بيان للتجمع المدني، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وقال إن "الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري به نواقص وثغرات يجب إكمالها لحماية الثورة".

وتابع: "التوقيع بين جزء من مكونات قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، ورفض مكونات أخرى يسجل سابقة غير حميدة".

وأردف: "إننا في تجمع القوى المدنية نعلن تحفظنا على هذا النهج الذي لا يشبه الثورة في تجاوز قرارات قوى الحرية والتغيير، ونحملهم كافة المسئولية الأخلاقية عما يترتب على توقيع هذا الاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري".

وأشار إلى أن الاتفاق يكرس لهيمنة المجلس العسكري على مفاصل السلطة في شقيها الأمني والعسكرى خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح أن "الاتفاق السياسي جاء ناقصا ولم يستوعب مطالب الثورة التي تتلخص في التوجه نحو سلطة مدنية وحكومة كفاءات".

كما أن الاتفاق أغفل ما تطالب به قوى التغيير بأحقيتها في ما نسبته 67% من مقاعد البرلمان وفقا لاتفاق مسبق مع المجلس العسكري.

ونص اتفاق الإعلان السياسي، على تثبيت موقف الطرفين في ما يخص المجلس التشريعي، حيث تطالب قوى التغيير بنسبة 67% من المجلس التشريعي ويصر العسكري على ضرورة تعديل هذه النسبة لقوى التغيير.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

كما أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، بعضها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة".