كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن أن التعليم والصحة لم يستفيدا من وفورات ما سماه بالإصلاحات المالية في مصر.

وأشار التقرير إلى تراجع الإنفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، إلى 2.5% في 2018، ومقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة.

كما تراجعت مخصصات الصحة أيضا إذ بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، بحسب التقرير.

وعند مقارنة الإنفاق على التعليم والصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة، تبين انخفاضا مستمرا عاما بعد آخر منذ العام المالي 2014-2015 وحتى الآن، بالمخالفة للاستحقاقات الدستورية.

وانخفض الإنفاق على التعليم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% عام 2014-2015، إلى 2.15% في العام المالي الحالي 2019-2020.

وينص دستور الانقلاب عام 2014 في المادة (19) المستمدة من دستور 2012 على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

كما تنص المادة (21) على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

فيما انخفضت مصروفات قطاع التعليم نسبة إلى إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة من 12.58% عام 2014-2015، إلى 8.39% العام المالي الحالي.  

كما يشهد قطاع الصحة وضعًا أسوأ من التعليم، إذ إن نسبة الإنفاق على الصحة للناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري.

زتنص المادة (18) من الدستور على أن" تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ".

وانخفض الإنفاق على الصحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.53% عام 2014-2015، إلى 1.19% في العام المالي الحالي 2019-2020.

كما انخفضت مصروفات قطاع الصحة نسبة إلى إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة من 5.08% عام 2014-2015 إلى 4.64% العام المالي الحالي.

ويذهب معظم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة إلى أجور وتعويضات العاملين، إذ تمثل الأجور نسبة 74% من الإنفاق على قطاع التعليم، ونسبة 49.1% من الإنفاق في قطاع الصحة في موازنة العام الحالي.