دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى عدم التصديق على تشريع جديد للمنظمات الأهلية، يفرض قيودا على المجتمع المدني بالبلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية بنيويورك، تعقيبا على موافقة برلمان العسكر على تشريع جديد للمنظمات غير الحكومية باسم "قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي".

وقالت المنظمة إنه يتعين على السيسي، "ألا يوافق على هذا القانون، وأن يعيده إلى البرلمان لتعديله (...) فإن من شأنه الإبقاء على الكثير من القيود القائمة على عمل منظمات الأهلية".

وأضاف مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قائلا: "إذا كانت هناك ذرة واحدة من النية الحسنة لتمكين المجتمع المدني في مصر من العمل باستقلالية، فعلى السيسي إعادة القانون إلى البرلمان حتى يعالج عيوبه الخطيرة".

وفي 14 يوليو الجاري، وافق برلمان العسكر على تشريع يضم 107 مواد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية؛ إذ يحظر ممارسة عدة أنشطة بدعوى عدم الإخلال بـ"الأمن القومي"، ويمنح السلطات صلاحية حل المنظمات جراء وقوع "مخالفات"، ويفرض غرامات تصل مليون جنيه.

ويعد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أكثر التشريعات المثيرة للجدل والانتقادات المحلية والدولية؛ إذ صدّق السيسي على نسخة سابقة منه في مايو 2017، غير أنه أعاد التشريع للبرلمان مجددا للتعديل في نوفمبر 2018، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال عهد الانقلاب.

وتتعرض حكومة الانقلاب لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي في مصر.