أكدت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أن أعداد النساء المختفيات قسريًا والمعتقلات تعسفيًا بمصر في ازدياد مستمر مع الوقت، لافتة إلى أن ذلك يُخالف كافة المواثيق الدولية التي تُقر حق النساء في الحرية وتحفظ عليهن حقوقهن في التعامل الآدمي دون إهدار كرامتهن.

ورصدت المنظمة عدة تجاوزات، تُعتبر نموذجا حيا للانتهاكات التي تحدث في حق النساء وغيرهن بالداخل، منوهة إلى الحكم حكم محكمة النقض أمس السبت، برفض الطعون في القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط، والمعروفة إعلاميا بقضية “بنات دمياط”، وتأييد أحكام السجن.

كما أشارت إلى دخول المعتقلة “تقوى عبد الناصر”، اليوم السابع في إضرابها الكامل عن الطعام، اعتراضًا على إيداعها بسجن القناطر بعنبر الجنائيات وهو ما يُعرِّضها لانتهاكات جسيمة بالداخل.

ودانت المنظمة ما تتعرّض له النساء خاصةً داخل سجون الانقلاب، وما يتعرّض له المعتقلون كافة من ممارسات قمعية، وتجاوزات لا تعبأ بالقانون والدستور ولا لائحة السجون التي تنص موادها على حفظ حقوق المعتقلين بشتى الطرق.