تجري التجهيزات على قدم وساق لتنظيم ما يسمى بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور 1500 شاب، ومشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد انقطاع دام عاما تقريبا.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30 و31 يوليو الجاري.

وفي أكتوبر 2016، انطلقت النسخة الأولى من مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ، ليمر بعد ذلك بسلسلة من المؤتمرات بلغت ستة مؤتمرات، احتضنت ثلاثة آلاف شاب خلال 83 جلسة، تحدث خلالها 472 شابا فقط، وفق تقديرات صحفية، وكان آخرها الذي عقد بجامعة القاهرة في يوليو 2018.

وأثار عودة المؤتمر بشكل مفاجئ العديد من التساؤلات لدى المتابعين للشأن الداخلي، على رأسها سر التوقيت والأهداف من وراء تكرار تلك المؤتمرات، خاصة أن الرسائل التي تخرج منه عادة ما تكون مكررة، يعرض خلالها السيسي ما يصفها بإنجازاته.

ويناقش المؤتمر السابع للشباب، بحسب وسائل إعلام داعمة للانقلاب، محاور عدة، مثل إجراءات ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية ومدى انعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ورغم أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 60% بسبب البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه حكومة الانقلاب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يشهد المؤتمر شرحا لمبادرة "حياة كريمة" يعرض خلاله المسئولون كيف وفرت الدولة للمصريين سبل الحياة الكريمة.  

ومن جهته، يرى ممدوح المنير، مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية، أن السيسي لديه عقدة نفسية نتيجة شعوره الداخلي المتقلب، وأنه تعوزه المشروعية الأخلاقية، وإن استطاع الحصول على مشروعية الأمر الواقع بفوهة المدفع والتواطؤ الإقليمي والدولي.

وأكد المنير، بحسب الجزيرة نت، أن السيسي دائما يحتاج تغذية شعوره بأنه رئيس شرعي وأن جميع فئات المجتمع تؤيده بما فيها الشباب، لذلك يتعدد إثبات الحضور في كثرة المنتديات والمؤتمرات والاحتفالات التي يعقدها، بالإضافة إلى أنه الفرصة المتاحة لديه لتغذية الشعور بالنرجسية.

فيما اعتقد الكاتب الصحفي سيد أمين، أن السيسي يستغل مؤتمرات الشباب لتصدير صورة عنه دوليا وهي اهتمامه بالشباب وتفعيل الحوار معهم، وإزالة صورة القمع.

وذكر أمين أن "هذه الأمور لا تفلح مطلقا مع الخارج، لأن الغرب أكثر دراية بما يحدث بانتهاكات بمصر، ولكنه يغض الطرف لأهداف انتهازية".

ومطلع يوليو الجاري، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه خلال السنوات الست الماضية استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق، موضحة أن الأجهزة الأمنية مارست شتى أنواع الانتهاكات، في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.

وتكتظ سجون الانقلاب بنحو ستين ألف معتقل على خلفية سياسية، وتقول المنظمات الحقوقية إنهم يعانون أوضاعا إنسانية صعبة.