لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هذا ما وصلت له مصر في عهد العسكر بعد 6 سنوات من الانقلاب الذي قادها نحو الهاوية، فالأوضاع تزاد سوءا والفقراء تعدادهم في زيادة مستمرة بفضل سياسة التجويع ومخطط رفع الدعم والسرقات.

ورغم محاولات إخفاء البيانات الحقيقية لنسبة الفقر، كشف الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، أن نسبة المصريين لمن هم تحت خط الفقر، قد تجاوزت الـ32.5% للمرة الأولى منذ عقود طويلة، وليعلنها العسكر صريحة "لا حياة معنا".

وأثارت الأرقام المرعبة التي أعلن عنها الإحصاء عن معدلات الفقر،  تساؤلات حول كيف وصلت نسبة الفقر لهذا الحد المرعب؟، رغم بروباجاندا الإصلاح الاقتصادي التي تتغنى بها حكومة الانقلاب.

رفع الدعم السبب الرئيسي

أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، أن 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر اليوم، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المصريين هو سبب رئيسي في نسبة الفقر العالية التي أعلنت اليوم.

وأضاف الجهاز أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم، حيث انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

بناء القصور والمدن الجديد

وفي المقابل يتجه قائد الانقلاب العسكري لبناء القصور والأبراج العسكرية والفنادق له ولعصابته، ودائما ما يكرر بطلب "الصبر عليه"  وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: "إحنا فقراء أوي"، دون مراعاة أن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم.

وأبرز تلك المشاريع العاصمة الإدارية التى تلتهم مئات المليارات من الدولارات ولا أحد يعرف التكلفة الحقيقية لبنائها، خاصة أن الكلفة الأولية كانت 45 مليار دولار.

تقارير وهمية

كما تواصل حكومة الانقلاب الكذب على الشعب المصري، حيث تصدر الأوامر لجرائد المخابرات بنشر تقارير اقتصادية وهمية من مجلات ليس لها أسم عالمية، بهدف توصيل رسالة للمصريين بتحسين الاقتصاد المتهالك على يد "العصابة" التي تحكم مصر الآن.

كما أن  القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري "حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار في مصر"، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

ونشر البنك الدولي في أبريل الماضي تقريرا أورد معطيات مفادها بأن 60% من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.

كما انخفضت قيمة الناتج المحلي من 335 مليار دولار قبل تعويم الجنيه إلى 230 مليارا في العام الماضي.

ووفق تقرير لوزارة المالية المصرية لشهر مارس الماضي، فقد ارتفع الدين العام إلى ما يعادل 107% من الناتج المحلي الإجمالي.، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 906.3 دولارات نهاية العام 2018، مقابل 387.7 دولارا في يونيو 2012.