تجرى الآن فعاليات ٠المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور 1500 شاب، ومشاركة قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، في الوقت الذي يعاني ملايين الشباب من البطالة والغرق على قوارب الهجرة غير الشرعية، والانتحار بسبب الضوائق النفسية، ويفاقم القمع السيساوي أزمات العنوسة والاكتئاب بين شباب مصر.

ويسعى نظام الانقلاب من هذه المؤتمرات رغم عدم جدواها، بالاستمرار في الصور الاحتفالية والشكلية في إدارة الحياة السياسية في مصر، واصطناع صورة ديمقراطية مزيفة شهدت لها جميع المنظمات الحقوقية في مصر وخارج مصر، حيث أن الواقع الحقيقي سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، متهرئ والعالم كله يراه وينتقده.

أمول ضائعة على تلميع زائف

ومن المعروف أن الشباب المشارك في مثل تلك المؤتمرات يتم انتقاؤهم من خلال المخابرات، يقومون بدور الكومبارس للتصفيق وتوزيع الابتسامات للحضور وفى وجه السفاح السيسي، بالإضافة لآخرين من قيادات الدولة الانقلابية من الوزراء والمحافظين ومسئولي المخابرات والجيش والشرطة الملاصقين للسيسي فى أى مؤتمر أيًّا كان نوعه، بواقع 5 آلاف شخص يكلفون الدولة ملايين الجنيهات.

وذكرت تقارير إعلامية أن تكلفة تلك المؤتمرات تقدر بمبالغ طائلة من قوت الشعب المصري، حيث تتجاوز الـ 30 مليون جنيه على الأقل، حيث تم حجز غرف فى فنادق فاخرة لأكثر من 1500 مشارك، ويأتي هذا على الرغم من اعتراف السيسى بأن مصر بلد "فقر أوى"، حيث يتواصل تنفيذ المؤتمرات وإخراج التوصيات فى أكثر من 25 مؤتمرا أقامه المنقلب للشباب، عقد منهم 6 مؤتمرات منذ العام 2016 وحتى 2019.

مؤتمرات بدون جدوى

وانطلقت النسخة الأولى من مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء في أكتوبر 2016، بأموال باهظة على الرغم أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 60% بسبب البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يشهد المؤتمر شرحا لمبادرة "حياة كريمة" يعرض خلاله المسؤولون كيف وفرت الدولة للمصريين سبل الحياة الكريمة.

وتكتظ السجون المصرية بنحو ستين ألف معتقل على خلفية سياسية، وتقول المنظمات الحقوقية إنهم يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، في حين ينفي السيسي وحكومته وجود معتقلين سياسيين، وأن السجون لا يوجد بها غير متهمين في قضايا جنائية.