قدم عضوا الكونجرس الأمريكي، الجمهوري، ليندسي جراهام، والديمقراطي، كريستوفر كونز، مشروع قانون جديد ينص على المطالبة باعتبار المملكة العربية السعودية مسئولة عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن السيناتور جراهام، الذي قال إنه والديمقراطي كونز، قدما مشروع القانون بشكل مشترك

وطالب مشروع القانون الاستخبارات الوطنية الأمريكية بتحديد المسئولين السعوديين الضالعين في جريمة خاشقجي، ومن ثم فرض حظر على إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة بالنسبة لتلك الأسماء.

وقال السيناتور جراهام في بيانه "هذا المشروع بمثابة رسالة للإدارة السعودية مفادها أنه جريمة قتل خاشقجي لن تبقى دون عقاب، فإذا كُنتَ ضالعًا في الجريمة فلن تستطيع القدوم للولايات المتحدة، وهذا هو هدف مشروع القانون".

بدوره شدد السيناتور، كونز، على ضرورة ألا تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على المصالح الاقتصادية والأمنية فقط.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسئولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسئولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.