أعلنت حملة "باطل" إطلاق مبادرة جديدة تطالب بالإفراج عن كل المعتقلين في مصر، وإنهاء العمل بالقوانين المقيدة للحريات، إضافة إلى وضع مقرات الاحتجاز التابعة للجيش والشرطة تحت رقابة حقوقية.

وأشار بيان حملة "باطل سجن مصر" إلى أن 100 مليون مصري باتوا مسجونين في بلادهم؛ بسبب الفقر والبطالة والخوف، كما أن النشاط الطلابي والعمالي أصبح سجينا ومقيدا، حتى أنشطة الاقتصاد والاستثمارات الخاصة باتت مكبلة؛ نتيجة مزاحمة أنشطة الجيش الاقتصادية لها.

وتابعت: هكذا أصبح السجن يشمل كل مصري ومصرية على أرض مصر، وملايين المصريين بالفعل أصبحوا مسجونين بين أسوار الفقر والجهل المُخطط له من قبل السيسي ونظامه».

وأكدت حملة "باطل" أنها ستسعى دائما إلى تقديم مساحة من العمل المشترك الذي يسع كل المصريين رغم خلافاتهم، مشددة على اتفاق الجميع دون استثناء أن حبس بنات مصر وأبنائها باطل.

وقالت الحملة إن سجن مصر ليس لاعتقال المعارضين السياسين فقط، بل هو أيضا للطلاب الذين سجنت أصواتهم داخل صدورهم، وحرموا من أقل حقوقهم في انتخاب من يمثلهم أو التعبير عن أرائهم.