عقب وقوع الانفجار المروع بمحيط المعهد القومي للأورام، انبرى عدد من الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب، في تدشين مزادات لصالح معهد الأورام، لتصلح المبالغ المجموعة حتى الآن لقرابة 150 مليون، دون أدنى رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه التبرعات.

هذا الأمر، حدا بالسفاح السيسي نفسه، أن يشكر المتبرعين، قائلا في تغريدة له: "ما اجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب وانا اري تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو اهل بلدنا في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ماخلفه الإرهاب الغاشم من خراب وهذا ان دل فهو يدل علي حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بان نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب".

وبغض النظر عن 6 أخطاء إملائية في تغريدة السيسي، فتحول الأمر إلى مزاد كبير لجمع الأموال يرعاه السيسي ذاته، ولم يعلم أحد مصير تلك الأموال.

50 مليونا من ابن زايد

البداية كانت من قِبَل محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبي وأحد رعاة الانقلاب العسكري، الذي أعلن التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح التلفيات التي وقعت بالمعهد.

فيما نشطت حكومة الانقلاب بسرعة للإعلان عن العديد من الأرقام لحسابات في البنوك من أجل تلقي التبرعات لصالح معهد الأورام.

رجال الأعمال

كما تبرع رجل الأعمال محمد أبو العينين بالكميات المطلوبة من السيراميك لترميم المعهد بالكامل من قِبَل مجموعة شركاته، وتبرع نجيب ساويرس بمبلغ مليون جنيه لصالح المعهد، وتبرع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بمليون جنيه، فيما أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، عن تبرع بنك ناصر الاجتماعي بمبلغ 5 ملايين جنيه تحت تصرف معهد الأورام لإعادة ترميمه أفضل مما كان.

وتبرع هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات، بمبلغ 10 ملايين جنيه، كما تبرعت جمعية الأورمان بمبلغ 10 ملايين جنيه لترميم معهد الأورام، ومؤسسة الجارحي للحديد تبرعت بـ3 ملايين جنيه.

كما تبرعت الشبكة المصرية للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ مليون جنيه مصري لتقديم المساعدات اللازمة لمعهد الأورام القومي بالقاهرة، وكذلك دعم أسر الضحايا من أفراد الأمن الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الحادث.

صلاح يتبرع

وبدوره، أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، أن نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تبرع للمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، بعد الانفجار الذي وقع أمام مبنى المعهد، الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 20 شخصا.

وقال الخشت، في اتصال مع قناة "DMC"، إن محمد صلاح تبرع بمبلغ 3 ملايين دولار لإعادة ترميم معهد الأورام، مضيفا أن محمد صلاح "لا يبخل بأي شيء في مثل هذه المواقف ويقدم الدعم في صمت".

وأوضح الخشت أن التلفيات التي أصابت المعهد إثر الانفجار تقدر بـ100 مليون جنيه، وأضاف أن أموال التبرعات سيتم استخدامها في ترميم المعهد وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30%.

ولم يتحدث محمد صلاح، عن تبرعه لمعهد الأورام. وقال فقط، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

تأهيل المبنى

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم استخدام أموال التبرعات التى تم تخصيصها لمعهد الأورام مؤخرا فى إعادة تأهيل المبنى الرئيسي والمباني الأخرى والتي تهشمت واجهتها وغرفها الأمامية فضلا عن تضرر أنظمة التكييف والمصاعد بسبب الموجة الانفجارية الناتجة عن الحادث الإرهابي.

وكشف الخشت، في بيان له، أنه سيتم استخدام هذه الأموال أيضا فى الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الاستعيابية لمعهد الأورام 30 % من خلال تأهيل المبنى الجنوبى للمعهد، مؤكدا أنه بدأ هذا المشروع بالفعل منذ ما يقرب من ٨ أشهر، كأحد اكبر المشروعات التي تقوم بها الجامعة، وجاري العمل به حيث تم انجاز ما يزيد عن 25%، وسوف يتم الانتهاء منه ٢٠٢٠ .

بداية التبرعات

وكثيرا ما دعا قائد الانقلاب، المصريين للتبرع لما يسمى بصندوق تحيا مصر، كما استخدم عبارة "صبح على مصر بجنيه" دون معرفة أين تذهب هذه التبرعات التي لا توجد أية رقابة عليها من أية جهة رقابية.

فبعد أيام قليلة من استيلائه على منصب رئاسة الجمهورية، وخلال حفل تخرج الدفعة 108 من الكلية الحربية في 24 يونيو 2014، دعا السيسي، الشعب المصري للتبرع بما يستطيع للمشاركة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، معلنًا أنه سيبدأ بنفسه بالتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته لصالح البلاد. وبعد ساعات من انتهاء خطاب السيسي، أعلن البنك المركزي، أنه تم فتح حساب باسم “صندوق تحيا مصر” لتلقي التبرعات.

إلغاء الرقابة 

ولم يكد يمر أسبوع، حتى أعلنت رئاسة الانقلاب في الأول من يوليو عن تدشين صندوق “تحيا مصر” تحت الإشراف المباشر للسيسي، وخاضعًا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبدأت التبرعات في التدفق على حساب الصندوق، وقدرتها تقارير صحفية، بعد أسبوعين فقط من التدشين الرسمي، بخمسة مليارات جنيه، كلها من رجال أعمال، لكن لم يعرف أحد حجم التبرعات بدقة، حيث لم تظهر أبدًا قوائم “المركزي” الشهرية للمتبرعين أو حجم التبرعات، حتى أعلن السيسي في فبراير الماضي أن الصندوق تلقى 4.7 مليار جنيه بينها مليار من القوات المسلحة.

فيما قال محمد عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، في حوار صحفي في ديسمبر 2015 أن التبرعات “بلغت 7 مليارات”.

وفي تصريحات صحفية، قال مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات في أغسطس 2014 إنه "لا يوجد أي جهة في الدولة طالبت إلى الآن بإجراء رقابة على صندوق تحيا مصر".

لم يصدر قانون بتنظيم عمل الصندوق حتى نوفمبر 2014، حين صدر قرار بالقانون رقم 139 لسنة 2014 لإنشاء “صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق (تحيا مصر) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى”.

واعتبرت المادة الثامنة من القانون أموال الصندوق “أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته، ويعد تقريرًا ربع سنوي يعرض على السيسي”.

ولم تمر ثمانية أشهر على صدور القانون حتى نشرت الجريدة الرسمية في 8 يوليو 2015 القانون نفسه تحت رقم 84 لسنة 2015 بعد تعديل مادتين، دون أي ذكر لهذا التعديل، حتى أن الصندوق ما زال يعرف نفسه وفقا لقانون 2014 على موقعه الإلكتروني.

أوُضيفت المادة الثالثة إلى القانون الجديد، لتنص على أن “يحدد (السيسي) بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية، وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر”.

كما تم استبدال المادة الثامنة في القانون القديم بالمادة التاسعة التي ألغت رقابة المركزي للمحاسبات وقصرت دوره على إعداد “مؤشرات” عن الأداء بناء على قوائم مالية يعدها الصندوق بمعرفة أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة لدى البنك المركزي يختاره مجلس أمناء الصندوق، ويقدم الجهاز هذه المؤشرات للمجلس.